الصين وإعادة تشكيل الشرق الأوسط: وساطة بلا أحلاف في زمن ما بعد الحرب

تتعدد التساؤلات حول شكل الشرق الأوسط القادم بعد الحرب الأمريكية- الإيرانية، فبينما تراجع القصف والاشتباك المباشر عن واجهة الأحداث قليلا، تصدّرت قضايا أخرى لا تقل خطورة: من سيضبط إيقاع الأمن الإقليمي؟ من يملك القرار في أسواق الطاقة؟ وأي قوة ستمسك بخيوط النفوذ السياسي في مرحلة ما بعد الصدمة؟

في خضم هذا المشهد المتشابك، برزت الصحافة والمراكز البحثية الصينية بوصفها مراقبا دقيقا لمجريات الأمور، تتابع بحذر مسارات التسوية المحتملة، وتبحث في الوقت ذاته عن موطئ قدم يُكرّس صورة بكين كقوة وساطة وضامن لاستقرار الأسواق، بعيدا كل البعد عن الانخراط في منظومات الأحلاف العسكرية التقليدية التي طالما ميّزت الحضور الأمريكي في المنطقة.

من يكتب قواعد اللعبة بعد الصدمة؟

في مقال تحليلي نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، طرح الباحث هاو نان، المتخصص في الجغرافيا الاقتصادية والأمن النووي في شرق آسيا والشرق الأوسط، سؤالا محوريا يتجاوز الإشكاليات التقليدية، فالنقاش، بحسب رؤيته، لم يعد يدور حول جدوى احتواء طهران أو ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة، بل انتقل إلى مستوى أعمق: من الجهة التي ستملك صلاحية صياغة قواعد اللعبة الجديدة في الشرق الأوسط، بعد أن أحدث الصراع هزة إستراتيجية غيّرت معادلات القوة القائمة؟

هذا الطرح يعكس اهتماما صينيا متزايدا بملامح البنية الإقليمية الناشئة، لا من منظور عسكري بحت، وإنما من زاوية أوسع تشمل انعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد البحرية، وقطاع التأمين الملاحي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الممرات المائية الحيوية.

من جهتها، أشارت "شبكة الصين الإخبارية" إلى أن الحرب خلّفت شرخا عميقا طال أسس الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، الأمر الذي جعل من إعادة بناء منظومة أمنية "موثوقة ومستدامة" مطلبا مشتركا تتقاسمه دول المنطقة على اختلاف مواقفها، وهو ما تحوّل بدوره إلى محور رئيس في النقاشات التي ترصدها وتتابعها وسائل الإعلام الصينية باهتمام لافت.

3 مسارات تتنازع رسم الخريطة الجديدة

يحدد تحليل "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" 3 مسارات متوازية، يرى أنها تتقاطع اليوم في تشكيل ملامح النظام الإقليمي المقبل:

• المسار الأمريكي: ويقوم على توسيع نطاق اتفاقات أبراهام، ودمج إسرائيل بشكل أعمق ضمن المنظومة الإقليمية، مع الإبقاء على إيران تحت طائلة القيود والعقوبات.
• مسار الاستقلالية الإقليمية: وتقوده رباعية إقليمية تضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان، سعيا لبلورة توازن أمني لا يخضع بالكامل لإملاءات القوى الخارجية.
• مسار خفض التصعيد: وهو المسار الذي تدعمه بكين، ويرتكز بشكل أساسي على المصالحة السعودية الإيرانية التي احتضنتها الصين قبل سنوات.

ورغم التباين الجوهري بين هذه المسارات الثلاثة، فإنها تتقاطع جميعا عند هدف مشترك: الحيلولة دون اندلاع حرب شاملة، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وحماية أسواق الطاقة، وتأمين سلاسل التوريد العالمية، وهي غايات تتقاطع بشكل مباشر مع المصالح الاقتصادية الصينية التي تعتمد بدرجة كبيرة على استقرار هذه الممرات.

غير أن نقاط الخلاف الجوهرية لا تزال قائمة، وتتمحور حول موقع إيران داخل النظام الإقليمي الجديد، وحدود التطبيع الإسرائيلي مع دول المنطقة، ومدى مركزية القضية الفلسطينية في أي تسوية مقبلة، فضلا عن التساؤل الأهم: من سيتولى توفير مظلة الأمن حين تتجدد الأزمات؟

"الإدماج تحت الضبط".. صيغة بكين لخفض التوتر

يقدّم هاو نان المسار الذي تدعمه الصين بوصفه نموذجا قائما على مبدأ "الإدماج تحت الضبط"، ويرى أن أبرز تجلياته تتمثل في المصالحة السعودية الإيرانية التي رعتها بكين، والتي منحت الطرفين منصة عملية لتخفيف حدة التوتر، وحماية البنى التحتية لقطاع الطاقة، وفتح قنوات حوار جديدة حول ملفات شائكة كاليمن وأمن المضائق البحرية.

غير أن الباحث نفسه يقر بوضوح بأن الصين لا تقدّم لدول الخليج أي غطاء جوي، ولا منظومات دفاع صاروخي متقدمة، ولا هيمنة بحرية تضاهي ما توفره الولايات المتحدة، وبالتالي، تظل مساهمة بكين دبلوماسية بالدرجة الأولى، تقوم على منح الأطراف المتنازعة إطارا للحوار أكثر من كونها ضمانات أمنية صلبة قابلة للتنفيذ الميداني.

وفي المقابل، يرى أن هذا المسار يخدم مصالح متشابكة لأطراف عدة: فالسعودية تقلل من خلاله مخاطر استهداف منشآتها الحيوية، وتربط أمنها القومي برؤيتها الاقتصادية التنموية الطموحة، أما إيران فتجد فيه بابا للخروج التدريجي من عزلتها الدولية، بينما تضمن الصين من جانبها استقرار أمن الطاقة وسلامة الممرات البحرية التي تعتمد عليها صناعتها ونموها الاقتصادي.

ومع ذلك، يشدد التحليل على أن بكين لا تملك أدوات الإكراه اللازمة لإجبار طهران على ضبط أذرعها الإقليمية، ولا على قبول آليات تفتيش صارمة، ولا على تغيير سلوكها في مضيق هرمز، كما لا يمكنها بأي حال أن تحل محل المظلة الأمنية الأمريكية التقليدية في المنطقة. وهذا ما يضع حدودا واضحة وصريحة لما يمكن تسميته "قوة الوساطة" الصينية.

الخليج بين انهيار الأمن القديم وغياب البديل

في تحليل موازٍ نشرته صحيفة "هوان تشيو"، رسم الكاتب دينغ لونغ، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة شنغهاي، مشهدا مغايرا لأمن الخليج، معتبرا أن المنطقة دخلت بعد الحرب مرحلة دقيقة تتسم بانهيار المنظومة الأمنية القديمة، دون أن يقوم على أنقاضها بعد أي نظام أمني بديل واضح المعالم.

ويرصد دينغ اهتزازا ملموسا في الثقة بالوعود الأمريكية التقليدية، مقرونا بتراجع فعالية مجلس التعاون الخليجي كإطار جامع، إلى جانب استمرار حالة من "السلام البارد" المتوتر بين إيران والدول العربية المجاورة.

ويشير الكاتب إلى أن طهران تدفع باتجاه بلورة إطار أمني إقليمي مستقل عن أي تدخل خارجي، في حين تتردد دول الخليج في قبول نموذج من هذا القبيل يستبعد الولايات المتحدة، خشية تفوق إيراني محتمل، واستمرار السيطرة على مضيق هرمز، فضلا عن تراكم الخلافات التاريخية والمذهبية التي لم تُطوَ بعد.

وفي ظل هذا الفراغ الإستراتيجي، يبرز انقسام خليجي واضح بين تيار يميل إلى تبني إطار براغماتي شامل يتضمن مصالحة فعلية مع إيران، وتيار آخر يفضل توثيق التحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل والهند كضمانة أكثر صلابة لأمنه القومي.

ويخلص دينغ إلى أن الواقع الإقليمي الراهن أفرز منظومة أمنية مشتتة، متعددة المستويات والآليات، دون أن ترقى إلى صيغة موحدة متماسكة، وهذا التشظي بالذات هو ما يفتح، من وجهة نظره، مجالا لدور وساطة وظيفي محدود يمكن أن تلعبه الصين عبر آليات إدارة الأزمات لا عبر ضمانات أمنية شاملة.

نظام هجين لا يخضع لقطب واحد

تتقاطع الرؤيتان الصينيتان عند قناعة مشتركة مفادها أن الشرق الأوسط لن يعود إلى صورته السابقة، ولن يخضع مجددا لإملاءات قطب واحد مهيمن، بل سينتقل تدريجيا نحو ترتيب هجين ومجزأ، تتعايش فيه وتتقاطع مسارات أمريكية وإقليمية وصينية في آن واحد.

وفي ظل هذا الترتيب الجديد، تراهن بكين على تكريس صورتها كقوة وساطة فاعلة ومسار موثوق لخفض التصعيد، وحامية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، مع إدراك واضح وصريح لحدود نفوذها الأمني مقارنة بالثقل الأمريكي التقليدي في المنطقة.

وتسعى الصين، بحسب هذه التحليلات، إلى توظيف أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية بشكل حثيث لضمان ألا يتحول الشرق الأوسط مجددا إلى نقطة اختناق تهدد أمن الطاقة وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها بكين في تغذية نموها الاقتصادي، وتعزيز حضورها ودورها على الساحة الدولية.