تكساس تقود موجة جديدة ضد الإسلام.. كيف تحولت "الحرب على الإرهاب" إلى معركة على الهوية الأمريكية؟

تشهد الولايات المتحدة تحولا ملحوظا في طبيعة الاستقطاب السياسي الداخلي، مع انتقال جزء من الخطاب المحافظ من التركيز على مكافحة ما كان يُعرف بـ "الإرهاب الخارجي" إلى مواجهة ما يصفه بعض الجمهوريين بـ "التهديد الداخلي" المرتبط بالإسلام ومؤسساته داخل البلاد.

وبرزت ولاية تكساس، أكبر معاقل الحزب الجمهوري، بوصفها مركز هذا التحول خلال الأشهر الـ 18 الماضية، بعدما تبنت سلسلة من السياسات والتشريعات التي تستهدف المؤسسات الإسلامية، في مسار يعكس صعود خطاب يمزج بين القومية المسيحية والهوية السياسية المحافظة، ويعيد تشكيل طبيعة الجدل الأمريكي بشأن الدين والحريات العامة.

وترى مجلة "الإيكونوميست" أن ما يجري لا يمثل امتدادا مباشرا لموجة العداء للمسلمين التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بل يعكس تحولا أيديولوجيا جديدا يقوم على مخاوف من تغير الهوية الثقافية للمجتمع الأمريكي، أكثر من ارتباطه بالاعتبارات الأمنية التقليدية.

من مشروع سكني إلى تحقيقات واسعة

بدأ التصعيد في فبراير/شباط 2025، عندما هاجم حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، مشروعا سكنيا اقترحه المركز الإسلامي في شرق بلانو، واصفا إياه بأنه نموذج لما سماه "مدن الشريعة"، وهو ما دفع سلطات الولاية إلى فتح تحقيقات شاركت فيها نحو 12 وكالة حكومية.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ اتخذت حكومة الولاية سلسلة خطوات متلاحقة عززت الانطباع بوجود سياسة منظمة تستهدف المؤسسات الإسلامية، كان أبرزها قرار صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتصنيف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، باعتباره "منظمة إرهابية أجنبية"، إلى جانب حظر امتلاكها للأراضي داخل الولاية.

وفي مارس/آذار، استُبعدت المدارس الإسلامية من برنامج القسائم التعليمية الجديد، بينما رفع الحزب الجمهوري في تكساس سقف مواقفه بإدراج بند "وقف أسلمة تكساس" كثاني أهم أولوياته التشريعية.

القومية المسيحية في قلب المعركة

بحسب المجلة البريطانية، فإن الحملة الحالية ترتبط بصعود تيار "القومية المسيحية"، الذي يدعو إلى ترسيخ الطابع المسيحي للولايات المتحدة باعتباره أساسا لهويتها الوطنية والسياسية.

ويعد حاكم تكساس من أبرز المدافعين عن هذا التوجه، إذ يؤكد باستمرار أن الولايات المتحدة "تأسست كدولة مسيحية"، وهو خطاب يلقى تأييدا من شخصيات محافظة بارزة، من بينها نائب الرئيس، جيه دي فانس، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، إضافة إلى الناشط المحافظ الراحل، تشارلي كيرك، الذي كان يعتبر أن استمرار النظام الدستوري الأمريكي مرهون بالحفاظ على أغلبية مسيحية داخل المجتمع.

خطاب سياسي أكثر حدة ضد المسلمين

تزامنا مع هذا التحول، تصاعدت حدة الخطاب المناهض للإسلام داخل الأوساط الجمهورية، حيث بات عدد متزايد من المسؤولين المحافظين يقدم الإسلام باعتباره تهديدا مباشرا للهوية الأمريكية، وتشير بيانات صادرة عن مركز دراسة الكراهية المنظمة إلى أن 46 مسؤولا جمهوريا منتخبا نشروا أكثر من 1100 منشور يحمل مضمونا معاديا للمسلمين خلال فترة لم تتجاوز 13 شهرا، وهو ما يمثل زيادة بنحو 15 ضعفا مقارنة بالسنوات السابقة.

ووصلت حدة الخطاب إلى حد وصف بعض المسؤولين الإسلام بأنه "ثقافة موت"، بينما أعلن النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، آندي أوغلز، أن "المسلمين لا مكان لهم في المجتمع الأمريكي"، في تصريحات تعكس تصاعد اللغة الإقصائية داخل جزء من الخطاب المحافظ.

تشريعات تستهدف الإسلام على المستوى الفدرالي

لم يقتصر الأمر على مستوى ولاية تكساس، إذ امتد إلى الكونغرس الأمريكي، حيث أسس النائبان الجمهوريان عن الولاية، تشيب روي، وكيث سيلف، خلال العام الماضي ما أطلقا عليه "كتلة أمريكا خالية من الشريعة"، والتي تمكنت من استقطاب 66 عضوا إضافيا يمثلون 25 ولاية.

كما طرح روي مشروع قانون يمنع دخول الأجانب المسلمين إلى الولايات المتحدة، في خطوة تنسجم مع خطاب الرئيس، دونالد ترامب، الذي اعتاد استخدام مدن أوروبية مثل باريس ولندن باعتبارها نماذج تحذيرية لما يصفه باقتراب تطبيق الشريعة الإسلامية فيها.

الإسلام والهوية الأمريكية.. صراع يتجاوز الأرقام

ورغم أن المسلمين لا يمثلون سوى نحو 1% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، فإن أنصار هذه السياسات يؤكدون أن القضية لا ترتبط بالحجم الديموغرافي، وإنما بحماية ما يعتبرونه الأسس الثقافية والدستورية للدولة، ويذهبون إلى أن الشريعة الإسلامية تتعارض مع تلك المبادئ.

وتكشف استطلاعات الرأي عن اتساع الفجوة السياسية بين الحزبين بشأن هذه القضية، إذ يرى نحو 75% من الجمهوريين أن الإسلام يتعارض مع القيم الأمريكية، مقابل نحو 30% فقط من الديمقراطيين، وهي فجوة تضاعفت بصورة لافتة منذ عام 2011.

كما أظهر استطلاع حديث بين الناخبين الجمهوريين في ولاية فلوريدا أن قضية "الإسلام في أمريكا" باتت تحظى باهتمام يفوق ملفات تقليدية شديدة الحساسية، مثل الإجهاض وحقوق حمل السلاح.

التعليم يدخل دائرة المواجهة

وامتدت المواجهة إلى قطاع التعليم، بعدما واصلت ولاية تكساس إدخال تعديلات واسعة على المناهج الدراسية، فبعد إلزام المدارس بعرض "الوصايا العشر" داخل الفصول الدراسية العام الماضي، أقر مجلس التعليم في يونيو/حزيران الماضي تعديلات جديدة شملت إلغاء مادة "الثقافات العالمية" في المرحلة المتوسطة، واستبدال الوحدات التعليمية الخاصة بالتعريف بالعقيدة الإسلامية في المرحلة الثانوية بمحتوى يركز على مفهوم "الجهاد" والفتوحات الإسلامية وغزو الأراضي المسيحية، بالتوازي مع توسيع المواد التي تتضمن قراءة القصص التوراتية.

ويرى منتقدو هذه التعديلات أنها تعكس توجها أيديولوجيا واضحا في صياغة المناهج التعليمية، وتعيد تشكيل طريقة تقديم الأديان والثقافات داخل المدارس الحكومية.

المؤسسات الإسلامية: ما يحدث اضطهاد ديني

في المقابل، يعتبر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن ما تتعرض له المؤسسات الإسلامية تجاوز حدود "الإسلاموفوبيا" التقليدية، ليدخل في إطار "الاضطهاد الديني"، متهما سلطات الولاية بمحاولة خلق بيئة تدفع المسلمين إلى مغادرة تكساس طوعا.

في المقابل، ترى بعض مراكز الأبحاث المحافظة أن تصاعد الخطاب السياسي المتشدد على منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يحجب وجود تهديدات مرتبطة بالتطرف الإسلامي، مع تأكيدها في الوقت ذاته أن المسلمين المعتدلين يمكن أن يشكلوا شركاء في مواجهة تلك الظاهرة.

القضاء يعرقل سياسات الولاية

ورغم الزخم السياسي الذي يحظى به هذا التوجه، فإن القضاء الأمريكي وضع عراقيل أمام عدد من الإجراءات التي تبنتها سلطات تكساس، فقد أوقفت المحاكم محاولة استبعاد المدارس الإسلامية من برنامج القسائم التعليمية، كما سمحت باستمرار دعوى التمييز الديني التي رفعها المركز الإسلامي في شرق بلانو ضد الولاية.

ووجه قاض فدرالي، عينه الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، انتقادات حادة للسلطات المحلية، مؤكدا أنها لم تقدم أي دليل يثبت أن المسجد المعني يسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية، وهو ما شكل انتكاسة قانونية لمواقف حكومة الولاية.

هل يتحول "نموذج تكساس" إلى سياسة وطنية؟

ورغم هذه العراقيل القضائية، لا تبدو القيادة الجمهورية في تكساس مستعدة للتراجع، إذ يستعد المشرعون لاستئناف أعمالهم في يناير/كانون الثاني المقبل وسط توقعات بطرح حزمة جديدة من التشريعات المرتبطة بالإسلام والهجرة والهوية الثقافية.

ويؤكد مكتب الحاكم، غريغ أبوت، أن الإجراءات تستهدف فقط ما يصفه بـ "الجهات السيئة"، إلا أن مراقبين يرون أن ولايات جمهورية أخرى قد تتجه إلى تبني النهج ذاته، بما قد يحول "نموذج تكساس" إلى توجه سياسي أوسع يعيد رسم العلاقة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة.

وتخلص مجلة "الإيكونوميست" إلى أن الجدل المتصاعد حول الإسلام والهوية الأمريكية مرشح لأن يتحول إلى أحد أبرز ملفات الصراع السياسي الداخلي خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي الاستقطاب الحزبي واتساع النقاش حول طبيعة الهوية الثقافية والدينية للولايات المتحدة.