مقترح عُماني لإنهاء أزمة هرمز وسط تصعيد عسكري متبادل

انتهت في العاصمة مسقط، مساء السبت، جولة محادثات مكثفة بين سلطنة عُمان وإيران، تناولت مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وسبل صون أمنه وضمان حرية العبور فيه، وجاءت هذه الجولة في خضم تحرك دبلوماسي محموم أعقب موجة من التوترات الحادة اجتاحت المنطقة، فيما كشفت مصادر مطلعة أن الجانب العُماني يعكف على صياغة مقترح متكامل يقضي بتقسيم حركة الملاحة البحرية عبر ممرين منفصلين، يخضع كل منهما لترتيبات محددة يتفق عليها الطرفان.

مباحثات رفيعة المستوى بمشاركة وزيري خارجية البلدين

وترأس وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، الجانب المضيف في هذه المباحثات، فيما مثّل الجانب الإيراني وزير الخارجية، عباس عراقجي، وأفادت وزارة الخارجية العُمانية بأن اللقاء تطرق إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز، وسبل تأمين استمراريتها وحرية حركتها، في ضوء ما شهدته المنطقة مؤخرا من مستجدات أمنية متسارعة وتداعياتها المحتملة على هذا الممر الحيوي.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور على الصعيدين الفني والسياسي، سعيا للتوصل إلى تفاهمات وترتيبات مشتركة تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، وتصون أمن واستقرار واحد من أكثر الممرات البحرية أهمية على مستوى العالم، كما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الطرفين تعهدهما بمتابعة الحوار الفني والسياسي بهدف بلورة آليات متفق عليها تكفل تنظيم حركة الملاحة واستمرارها بشكل آمن ومنتظم داخل المضيق.

البوسعيدي: لا تسوية مستدامة بمعزل عن مسقط

في تعليق لافت عبر منصة "إكس"، شدد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، على أن أي حل دائم لأزمة مضيق هرمز يصعب أن يتحقق من دون إسهام فاعل من بلاده، موضحا أن الثقة التي بنتها السلطنة على مدى سنوات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية جعلت منها فضاء موثوقا للحوار، وقناة قادرة على تقريب وجهات النظر المتباينة في أوقات الأزمات الحرجة.

وأضاف البوسعيدي أن النهج الذي تعتمده عُمان يقوم على الوساطة المسؤولة، والالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي، والحفاظ على مسافة متوازنة من جميع الأطراف المتنازعة، بما يفضي إلى ترتيبات تحظى بالشرعية والقبول، وتسهم في حماية أمن الملاحة واستقرار المنطقة بأسرها.

طهران: تنسيق المواقف مع مسقط في إطار سيادي

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن جوهر المباحثات انصبّ على تنسيق المواقف بين طهران ومسقط بشأن إدارة حركة العبور والملاحة في المضيق، بمشاركة وفدين قانونيين وفنيين من كلا البلدين، مشيرة إلى أن النقاش تناول السبل الكفيلة بضمان أمن الملاحة وسلامة السفن، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق السيادية للدولتين وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وأكدت الخارجية الإيرانية توصل الجانبين إلى تفاهم على مواصلة المحادثات على المستويين السياسي والفني/القانوني، بغية صياغة رؤية مشتركة بشأن أمن الملاحة في المضيق، وشددت طهران على أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة حركة العبور ينبغي أن تمر حصرا عبر التشاور المباشر بين إيران وسلطنة عُمان، مع مراعاة التطورات الأمنية التي عصفت بالمنطقة خلال الأشهر الماضية وانعكاساتها على أمن هذا الممر البحري الحساس.

وكشفت الخارجية الإيرانية عن مشاركة وفد قطري في جزء من المحادثات، بوصف الدوحة أحد الأطراف الإقليمية التي اضطلعت خلال الفترة الماضية بدور وساطة بين واشنطن وطهران.

مطالب أمريكية وتلويح إيراني بمراجعة الالتزامات

تأتي هذه الجولة من المحادثات عقب مطالبة واشنطن، الجمعة الماضي، طهران بتقديم تعهد علني وصريح بعدم استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز، والإبقاء على كافة الممرات البحرية مفتوحة أمام حركة التجارة العالمية، في المقابل، لوّحت إيران بإعادة النظر في التزاماتها السابقة إذا استمرت واشنطن فيما تصفه طهران بالانتهاكات والاعتداءات المتكررة على أراضيها.

ولم يتطرق البيان العُماني، ولا ما نقلته الوكالة الإيرانية، إلى تفاصيل محددة حول طبيعة المقترح المطروح أو آليات العمل التي يناقشها الجانبان.

تفاصيل المقترح العُماني.. ممران بترتيبات منفصلة

في المقابل، كشفت شبكة "CNN" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على مجريات المحادثات فضّل عدم الكشف عن هويته، أن سلطنة عُمان أعدت مسودة مقترح لتنظيم الملاحة في المضيق عبر مسارين، يخضع كل منهما لترتيبات مستقلة بين البلدين، مع الإبقاء على كلا الممرين مفتوحين أمام حركة السفن.

وبحسب المصدر ذاته، فإن السفن العابرة للممر الشمالي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ستحتاج بموجب المقترح إلى موافقة مسبقة من طهران، دون أن تُفرض عليها أي رسوم عبور، أما الممر الجنوبي، الواقع ضمن المياه الإقليمية العُمانية، فسيبقى مفتوحا أمام حرية الملاحة وفق الأوضاع التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

من جهتها، أفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عاد إلى طهران حاملا معه المقترح العُماني بشأن إدارة المضيق، مشيرة إلى أن هذا المقترح ينص على تشغيل المسار الجنوبي دون أي عوائق تُذكر.

طهران تُحيل المقترح للمناقشة الداخلية

وبخصوص ردود الفعل الإيرانية، نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن دبلوماسي مطلع أن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح العُماني خلال اجتماع مسقط، واضطر إلى إحالته إلى العاصمة طهران لإجراء مشاورات داخلية موسعة بشأنه، وأوضح المراسل أن المقترح ينص على فتح المسار الجنوبي دون اشتراط موافقات مسبقة، بما يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب.

مذكرة إسلام آباد.. الإطار القانوني للأزمة

تجدر الإشارة إلى أن المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد، الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران الماضي، تنص على التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز، بما يضمن المرور الآمن للسفن وإزالة العوائق العسكرية القائمة، وتتضمن التفاصيل الفنية لهذه المادة التزام إيران بتأمين مرور آمن للسفن التجارية دون فرض رسوم لمدة ستين يوما، إلى جانب فترة ثلاثين يوما مخصصة لتطهير المضيق من أي عوائق.

كما تنص المادة ذاتها على ضرورة إجراء حوار ثنائي بين إيران وعُمان لتحديد الآلية المستقبلية لإدارة المضيق، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، غير أن النص لا يتضمن أي إشارة إلى دور أمريكي مباشر في تنظيم حركة المرور الآمن، وهو ما استغلته طهران لتبرير استهدافها سفنا تسلك مسارات ملاحية تنسقها واشنطن.

تصعيد عسكري متبادل يهدد جهود التهدئة

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية متصاعدة أعاقت حركة عبور السفن، وأثرت سلبا في مسار التجارة الدولية، على خلفية الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وتصر طهران على ضرورة التنسيق المسبق معها قبل عبور السفن للممر الواقع ضمن مياهها الإقليمية داخل المضيق، الذي يُعد من أبرز الممرات العالمية لإمدادات الطاقة، وهو مطلب ترفضه واشنطن رفضا قاطعا.

ويأتي اجتماع مسقط في ظل تصاعد حاد للتوتر بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر الأحد، استكمال جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل الأراضي الإيرانية، في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات طالت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة، في تصعيد متبادل تلا قرار طهران إغلاق مضيق هرمز.

مخاوف اقتصادية وسياسية تتصاعد

أثار هذا التصعيد مزيدا من الشكوك حول مستقبل الاتفاق المؤقت الهادف إلى إنهاء النزاع، كما دفع أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع، وهي قضية تحمل حساسية سياسية بالغة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان ترامب قد صرّح، الجمعة الماضي، بأن إيران طلبت استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن وافقت على هذا الطلب، في الوقت الذي تمسك فيه بإعلانه انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم.

في المقابل، حذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد الآن بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ما تعتبره انتهاكات متواصلة، وذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني عن مندوب البلاد لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني.

تتقاطع في هذا الملف خيوط دبلوماسية وعسكرية معقدة، حيث تحاول مسقط، بثقلها الدبلوماسي التاريخي، أن تقدّم حلا وسطا يوازن بين المطالب السيادية الإيرانية والإصرار الأمريكي على حرية الملاحة الكاملة، غير أن التصعيد العسكري المتواصل بين واشنطن وطهران يضع هذه الجهود على المحك، ويجعل مستقبل مضيق هرمز، وأمن الملاحة الدولية فيه، رهينا لمسار المفاوضات المقبلة ومدى التزام الأطراف المعنية بها.