بعد انتخابه كأول رئيس لمجلس الشعب السوري بعد التحرير.. من هو عبد الحميد العواك؟

في أولى جلساته مجلس الشعب السوري انتُخب، أمس الأحد، الأكاديمي والخبير في القانون الدستوري الدكتور عبد الحميد عكيل العواك رئيسًا للمجلس، بعد حصوله على أغلبية أصوات الأعضاء المشاركين، في خطوة تؤسس لانطلاق أعمال السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية التي رسمها الإعلان الدستوري.

وحصد العواك 99 صوتًا من أصل 206 أعضاء حضروا الجلسة، متقدمًا على منافسيه مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتًا، ومحمد رامز كورج الذي حصل على 31 صوتًا، ليحسم رئاسة المجلس في أول اختبار انتخابي داخله.

من هو العواك؟

ينحدر رئيس مجلس الشعب الجديد من حي غويران في محافظة الحسكة، حيث ولد عام 1966، وأتم تعليمه الأساسي قبل أن يلتحق بكلية الحقوق في جامعة حلب، التي تخرج فيها عام 1990.

وواصل العواك مسيرته الأكاديمية في مجال القانون، فنال درجة الماجستير في القانون الإداري من الجامعة الإسلامية في بيروت عام 2009، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية، ليكرس مسيرته في التخصصات القانونية والدستورية.

خبرة قضائية وإدارية قبل الانتقال إلى العمل الأكاديمي

امتدت خبرة العواك المهنية بين العمل الإداري والقضائي، إذ شغل منصب مدير الشؤون القانونية في مديرية حوض دجلة والخابور خلال الفترة الممتدة بين عامي 1993 و1998، قبل أن ينتقل إلى وزارة العدل السورية، حيث عمل قاضيًا برتبة مستشار بين عامي 1998 و2014.

وبعد مغادرته سوريا، انتقل إلى تركيا، حيث انضم إلى الهيئة التدريسية في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "ماردين آرتقلو" منذ عام 2016، واستمر في نشاطه الأكاديمي والبحثي إلى أن عاد إلى سوريا خلال العام الماضي.

دور في صياغة الإعلان الدستوري

وعقب عودته إلى البلاد، جرى تعيين العواك عضوًا في لجنة إعداد الإعلان الدستوري، إلى جانب ستة قانونيين آخرين، في إطار الجهود الرامية إلى وضع الأسس القانونية للمرحلة الانتقالية وتنظيم مؤسسات الدولة، كما انضم إلى مجلس الشعب الحالي ضمن قائمة الرئيس أحمد الشرع، التي ضمت 70 عضوًا، وهو العدد الذي يمثل ثلث أعضاء المجلس.

إنتاج فكري في قضايا الدستور والإدارة والحكم

يحمل العواك سجلًا علميًا يضم عددًا من المؤلفات والدراسات المتخصصة في القانون الدستوري والإدارة العامة وشؤون الحكم، من أبرزها: "العقد الاجتماعي وتطلعات المجتمعات المحلية"، و"دستور سوريا القادم بين رؤية المختصين والمجتمعات المحلية"، و"مدخل إلى علم القانون"، و"الفيدرالية في سوريا والإشكاليات المعاصرة"، إضافة إلى "المركزية واللامركزية في سوريا بين النظرية والتطبيق"، و"التغيير الأمني في سوريا".

صلاحيات واسعة للمجلس خلال المرحلة الانتقالية

وبموجب الإعلان الدستوري، تمتد ولاية مجلس الشعب لمدة 30 شهرًا قابلة للتجديد، ويتولى رئيسه الجديد إدارة أعمال المؤسسة التشريعية خلال هذه المرحلة.

ويتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، تشمل اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات النافذة، إلى جانب اعتماد الموازنة العامة للدولة، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن عقد جلسات مساءلة واستماع للوزراء، بما يعزز دوره في متابعة أداء السلطة التنفيذية ضمن الإطار الدستوري للمرحلة الانتقالية.