تصعيد ضد المحكمة الجنائية الدولية.. روبيو يتعهد بـ "تفكيكها" ويقود حملة لعزلها دبلوماسيا
ملخص :
في تصعيد غير مسبوق للمواجهة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، تعهد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالعمل على "تفكيك" المحكمة، داعيا الدول الحليفة والشريكة لواشنطن إلى الانضمام إلى حملة دولية تستهدف عزل المؤسسة القضائية وحرمانها من الدعم السياسي والمالي، في خطوة تعكس تشددا متزايدا من إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه المحكمة.
وجاءت تصريحات روبيو في مقال رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد فيه أن الإدارة الأمريكية ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف، قائلا إن واشنطن "ستفكك المحكمة الجنائية الدولية، لبنة لبنة، إذا اقتضى الأمر"، بالتعاون مع الحلفاء الراغبين في المشاركة بهذه الجهود.
اتهامات للمحكمة بالتحيز واستهداف الولايات المتحدة
واتهم وزير الخارجية الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بأنها لا تعمل باستقلالية، معتبرا أنها تخضع لتأثير "شبكة قوية من المنظمات غير الحكومية ذات التوجهات اليسارية، وأنصار العولمة، إلى جانب حكومات في دول نامية تتشارك موقفا معاديا للولايات المتحدة"، معتبرا أن المحكمة تخوض مواجهة ضد الولايات المتحدة عبر أدوات القانون الدولي، وليس من خلال الوسائل العسكرية التقليدية، قائلا إنها تشن "حربا قانونية" تستهدف المصالح الأمريكية وقواتها العسكرية ومسؤوليها.
كما رفض الاتهامات التي وجهتها منظمات حقوقية دولية للإدارة الأمريكية بشأن انتهاك القانون الدولي، سواء فيما يتعلق بعمليات ترحيل مهاجرين إلى السلفادور أو الضربات البحرية التي استهدفت عناصر مشتبه بانتمائهم إلى شبكات تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذه المزاعم لا تستند إلى أساس قانوني.
ورفض كذلك الدعوات التي طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما وصف بجرائم حرب مزعومة ارتكبتها الولايات المتحدة خلال عملياتها العسكرية في إيران، محذرا من أن أي استجابة من المحكمة لهذه المطالب قد تفتح الباب أمام ملاحقات تستهدف مسؤولين أمريكيين.
واشنطن تلوّح بالعقوبات والضغط على الدول
وبالتوازي مع تصريحات روبيو، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب تعتزم ممارسة ضغوط مباشرة على الدول التي لا تعترف بما وصفه بـ "السلطة الزائفة" للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المساعدات الأمريكية، موضحا أن واشنطن تدرس استخدام مجموعة واسعة من أدوات الضغط، تشمل فرض قيود على السفر، وإلغاء التأشيرات، وتشديد العقوبات بحق الجهات أو الدول التي تستمر في دعم المحكمة أو التعاون معها.
وأضاف أن الدول التي تستضيف قواعد أو قوات عسكرية أمريكية، أو تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، أو تعتمد على المظلة الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة، مطالبة برفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستراقب عن كثب مواقف الدول من هذه القضية، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع من شركائها الوقوف إلى جانبها في مواجهة ما وصفه بـ "التهديد" الذي يستهدف الأمريكيين العاملين في المهام العسكرية والأمنية حول العالم.
حملة دبلوماسية لعزل المحكمة وتجفيف مصادر دعمها
وكشف المسؤول الأمريكي أن كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، ونائبه والسفراء الأمريكيون في مختلف العواصم، يقودون حملة اتصالات دبلوماسية واسعة تهدف إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية على المستوى الدولي.
وأوضح أن هذه التحركات تسعى إلى إقناع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالانسحاب من المحكمة، إضافة إلى وقف أي مساهمات أو دعم مالي يقدم لها، بما يحد من قدرتها على مواصلة عملها.
كما دعت واشنطن الدول غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى توظيف علاقاتها الدبلوماسية من أجل اتخاذ خطوات مماثلة، بما يعزز الجهود الأمريكية الرامية إلى تقويض شرعية المحكمة وتقليص نفوذها الدولي.
خلاف متجدد يعود إلى ولاية ترامب الأولى
ولا يعد هذا التصعيد حدثا جديدا في العلاقات المتوترة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، إذ تعود جذور الخلاف إلى الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، عندما شرعت المحكمة في دراسة فتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
وخلال الولاية الثانية لترامب، فرضت الإدارة الأمريكية سلسلة من العقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة، احتجاجا على مساعيها للتحقيق في ملفات تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها القانونية واستهدفت حلفاء واشنطن.
تصعيد غير مسبوق يهدد مستقبل المحكمة
ويرى مراقبون أن الحملة التي تقودها وزارة الخارجية الأمريكية تمثل أخطر تصعيد سياسي ودبلوماسي ضد المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها، إذ لم تعد تقتصر على فرض عقوبات على مسؤوليها، بل توسعت لتشمل ضغوطا مباشرة على الحكومات بهدف دفعها إلى الانسحاب من المحكمة ووقف تمويلها.
كما تعكس الحملة توجها أمريكيا لاستخدام أدوات المساعدات الاقتصادية والعلاقات الأمنية والدبلوماسية كورقة ضغط لإعادة تشكيل الموقف الدولي من المحكمة، بما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين واشنطن والمؤسسات القضائية الدولية، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل المحكمة وقدرتها على مواصلة أداء مهامها في ظل الضغوط الأمريكية المتصاعدة.
