بيرنهام أمام اختبار الحكم.. 5 تحديات ترسم ملامح المرحلة الجديدة في بريطانيا

يدخل السياسي البريطاني، آندي بيرنهام، مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة المتحدة، مع استعداده لتولي رئاسة الحكومة يوم الاثنين المقبل، عقب انتخابه زعيما لحزب العمال بأغلبية كاسحة، خلفا لكير ستارمر الذي استقال الشهر الماضي، ويصبح بيرنهام بذلك سابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد واحد اتسم باضطرابات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، في مؤشر يعكس حجم التحديات البنيوية التي تواجه النظام السياسي البريطاني.

ولا ينظر إلى انتقال السلطة بوصفه مجرد تغيير في القيادة، بل باعتباره بداية مرحلة ستضع رئيس الوزراء الجديد أمام سلسلة من الملفات الثقيلة التي أسهمت في إسقاط أسلافه، بدءا من الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مرورا بإصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية، وصولا إلى ملفات الدفاع والسياسة الخارجية والتراجع المتواصل في شعبية حزب العمال.

الاقتصاد على رأس الأولويات

سيكون الملف الاقتصادي أول اختبار حقيقي أمام حكومة بيرنهام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطنين، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مستويات المعيشة وأثار حالة واسعة من السخط الشعبي.

ويواجه رئيس الوزراء المرتقب مساحة ضيقة للمناورة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤا في النمو، وارتفاعا في حجم الدين العام، إلى جانب التزام حكومته بقواعد مالية صارمة تفرض المحافظة على التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية.

وأكد بيرنهام في أول خطاب له بعد فوزه بقيادة الحزب عزمه على رفع مستوى معيشة البريطانيين، معتبرا أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى المدن والأقاليم، بما يعزز التنمية المحلية ويحد من التفاوت الاقتصادي بين المناطق.

كما تعهد بتقديم دعم أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إعادة إحياء القطاع الصناعي، إلى جانب توسيع دور الدولة في إدارة قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والنقل، في توجه يعكس رؤية أقرب إلى الاقتصاد التدخلي.

وتشير تقديرات إلى أن حكومته قد تتجه أيضا إلى مراجعة القيود المفروضة على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، في محاولة لخفض تكاليف الطاقة وتقليل الأعباء المالية على الأسر البريطانية.

ويترقب المتابعون كذلك هوية وزير المالية الذي سيختاره بيرنهام، باعتبار أن هذا التعيين سيحدد بصورة كبيرة طبيعة السياسة الاقتصادية المقبلة، وما إذا كانت ستتجه نحو سياسات يسارية أكثر تدخلا، أم ستتبنى نهجا وسطيا يوازن بين متطلبات الأسواق والإنفاق الاجتماعي.

إصلاح الرعاية الاجتماعية.. ملف مؤجل يعود إلى الواجهة

يشكل إصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية تحديا لا يقل تعقيدا عن الملف الاقتصادي، خاصة بعدما أثارت التعديلات التي أقرها كير ستارمر على نظام الإعانات موجة غضب واسعة داخل حزب العمال وخارجه، ولا سيما بعد خفض مخصصات التدفئة الشتوية لكبار السن.

وأجبرت الضغوط السياسية والشعبية الحكومة السابقة على التراجع عن تلك الإجراءات، الأمر الذي ساهم في تراجع شعبية ستارمر وأضعف موقعه داخل الحزب.

وفي المقابل، يرى بيرنهام، الذي يصنف ضمن تيار "اليسار المعتدل"، أن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية أصبح ضرورة مالية وإدارية، معتبرا أن استمرار الإنفاق بالمعدلات الحالية لم يعد قابلا للاستدامة.

كما أعلن عزمه على إعادة هيكلة القطاعات التي تعاني من نقص مزمن في التمويل، وفي مقدمتها خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، مستندا إلى خبرته السابقة عندما تولى وزارة الصحة عام 2009، حيث كان قد طرح آنذاك مشروعا لإصلاح القطاع.

وأضفى بيرنهام بعدا شخصيا على هذا الملف عندما تحدث عن معاناة والده مع مرض ألزهايمر، مؤكدا أن تجربته العائلية منحته فهما مباشرا لأوجه القصور التي يعاني منها النظام، ومشددا على أن الإصلاح أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها.

الدفاع والأمن.. التزامات مالية وضغوط الحلفاء

وفي موازاة التحديات الداخلية، يواجه رئيس الوزراء الجديد استحقاقات أمنية وعسكرية متزايدة، وسط ضغوط من شركاء بريطانيا، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لرفع الإنفاق الدفاعي بما يتماشى مع أهداف حلف شمال الأطلسي.

ويستهدف الحلف وصول الإنفاق العسكري للدول الأعضاء إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو هدف يتطلب من الحكومة البريطانية توفير موارد مالية إضافية في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.

وأكد بيرنهام التزامه الكامل بتمويل الخطة الدفاعية، مشددا على أنه لن يتراجع عن تنفيذها رغم التحديات المالية.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة مطالبة بسد فجوة تمويلية تبلغ نحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع المقبلة لتنفيذ برنامج الاستثمار العسكري الذي أعدته الحكومة السابقة، بعدما تأجل الإعلان عنه مرات عدة قبل أن يقدمه ستارمر الشهر الماضي.

معركة استعادة ثقة الناخبين

أما سياسيا، ستكون إحدى أهم معارك بيرنهام استعادة ثقة الناخبين وإعادة بناء شعبية حزب العمال، بعدما شهد الحزب تراجعا ملحوظا في استطلاعات الرأي والانتخابات المحلية الأخيرة.

ويواجه الحزب منافسة متزايدة من حزب "ريفورم يو كاي" اليميني بقيادة نايجل فاراج، الذي عزز حضوره السياسي عبر خطاب متشدد يركز على قضايا الهجرة والهوية الوطنية، إلى جانب مكاسب حققها حزب الخضر وقوى يسارية أخرى، الأمر الذي أدى إلى تآكل قاعدة التأييد التقليدية للعمال.

ويعتقد مراقبون أن هذه التطورات كانت من أبرز الأسباب التي دفعت الحزب إلى تغيير قيادته، بحثا عن شخصية تمتلك قدرة أكبر على استعادة ثقة الناخبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

وفي أول خطاب له بعد انتخابه، أكد بيرنهام أن حزب العمال يحتاج إلى استعادة هويته السياسية المستقلة، رافضا الانجرار إلى تقليد منافسيه سواء في اليمين أو اليسار، قائلا إن الحزب لن يسعى إلى منافسة الخضر في أجندتهم البيئية، ولا إلى تبني الشعارات التي يرفعها حزب "ريفورم يو كاي"، مشددا على ضرورة الابتعاد عن النهج الذي اتبعه الحزب سابقا عندما اقترب من سياسات المحافظين.

السياسة الخارجية.. المحافظة على التحالفات وسط عالم مضطرب

على الصعيد الخارجي، يرث بيرنهام بيئة دولية شديدة التعقيد، تتصدرها الحرب في أوكرانيا، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب طبيعة العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرى خبراء أن التعامل مع الإدارة الأمريكية سيكون من أبرز اختبارات السياسة الخارجية البريطانية، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على العلاقات الثنائية بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم وصف ترامب لبيرنهام بأنه "ليبرالي للغاية"، فإن الأخير يؤكد تمسكه بالتحالف الإستراتيجي مع واشنطن، مع الحرص على الحفاظ على التعاون الوثيق في مجالي الدفاع والأمن.

كما أعلن عزمه مواصلة النهج الذي اتبعه سلفه في السياسة الخارجية، والقائم على تعزيز العلاقات مع أعضاء حلف الناتو والشركاء الغربيين، مع استمرار الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا، مؤكدا في مقال نشره بصحيفة "التايمز"، على أن العلاقة مع الولايات المتحدة ستظل الركيزة الأساسية للأمن البريطاني، مؤكدا أن دعم لندن لكييف لن يتغير.

عقد من الاضطرابات السياسية

ويأتي صعود بيرنهام إلى رئاسة الحكومة في وقت تعيش فيه بريطانيا واحدة من أكثر فترات عدم الاستقرار السياسي منذ قرنين، بعدما شهدت البلاد تعاقب سبعة رؤساء حكومات خلال عشر سنوات فقط.

ويرى محللون أن هذا المشهد لا يرتبط بإخفاقات فردية بقدر ما يعكس تراكم أزمات هيكلية بدأت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتفاقمت بفعل تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعجز الحكومات المتعاقبة عن الوفاء بتعهداتها الانتخابية.

وتعتبر وسائل إعلام دولية أن وتيرة التغيير في القيادة البريطانية أصبحت استثنائية مقارنة بمعظم الديمقراطيات الأوروبية، بل تجاوزت في حدتها دولا اشتهرت تاريخيا بعدم استقرار حكوماتها، مثل إيطاليا.

وبين ضغوط الداخل وتعقيدات المشهد الدولي، يبدأ آندي بيرنهام ولايته وسط توقعات بأن تكون الأشهر الأولى حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتمكن من كسر حلقة عدم الاستقرار السياسي، أو سينضم إلى قائمة طويلة من رؤساء الحكومات الذين عجزوا عن تجاوز الأزمات المتراكمة.