جماعة الحوثي تهدد بحصار بحري والرياض ترد بحزم.. فما التفاصيل؟

فتحت جماعة الحوثي (أنصار الله) جبهة جديدة من التصعيد في البحر الأحمر، بإعلانها فرض حظر على الملاحة البحرية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على ما اعتبرته حصارا مفروضا على الموانئ والمطارات اليمنية، وجاء هذا الإعلان، الذي حمل توقيتا لافتا وصياغة فضفاضة في آن واحد، ليضع مضيق باب المندب - أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم - تحت مجهر القلق الدولي، من دون أن يصل بعد إلى حد إغلاقه فعليا أو فرض حظر شامل على الملاحة الدولية عبره.

الرياض، من جانبها، سارعت إلى الرد بلهجة حازمة، نافية اتهامها بمحاصرة الشعب اليمني، ومؤكدة استمرار تدفق المساعدات الغذائية والمشتقات النفطية إلى اليمن، وتشديدها على منع وصول الأسلحة إلى ما وصفتها بـ "المليشيا الإرهابية".

الموقف السعودي الرسمي: نفي الحصار وتأكيد حماية الملاحة

ردا على الإعلان الحوثي، أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ماضية في إرسال المواد الغذائية إلى الأشقاء في اليمن، بينما تواصل في الوقت ذاته منع تهريب السلاح إلى الجماعة، وسعت الرياض من خلال هذا التمييز الواضح بين الغذاء والسلاح إلى دحض الرواية الحوثية القائلة إن المملكة تفرض حصارا خانقا على اليمنيين، وأن الجماعة تردّ بالمثل.

ونددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، بتصريحات المتحدث العسكري باسم الجماعة، معربة عن "إدانتها بأشد العبارات" لما وصفته باتهامات باطلة تطال المملكة بشأن حصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها، كما تعهدت الرياض بحماية سفنها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ولم تكتفِ الوزارة بالنفي، بل طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الخاص بالشأن اليمني، والقرار رقم 2722 المتعلق بحرية الملاحة وحقوقها في البحر الأحمر.

أرقام سعودية لدحض رواية الحصار

واستعرضت الخارجية السعودية جهودها المستمرة، بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، عبر مواصلة المشاريع التنموية، ودعم موازنة الحكومة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيلها.

ولفت البيان إلى أن موانئ شمال اليمن، وتحديدا الحديدة والصليف ورأس عيسى، استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 ما يزيد على 300 سفينة، حملت مواد غذائية متنوعة وبضائع ووقودا ومواد بناء، وشددت الرياض على أن العمل بموجب القرار الأممي 2216 مستمر لمنع تهريب الأسلحة والذخائر التي تحاول جماعة الحوثي، بمختلف الطرق، إدخالها لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات اليمنيين.

إعلان الحظر الحوثي: تصعيد بلا تفاصيل واضحة

في المقابل، كان يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، قد أعلن في وقت سابق فرض حظر على الملاحة البحرية المتوجهة إلى السعودية، متهما المملكة بفرض حصار خانق على الجماعة، مبررا الخطوة بما أسماه "معادلة الحصار بالحصار"، ومؤكدا أن الحظر يسري اعتبارا من لحظة الإعلان عنه.

وشدد سريع على أن قواته في جاهزية تامة لجميع الخيارات، محذرا من أن أي تصعيد شامل تقدم عليه الرياض سيقابَل بتصعيد "شامل وقاسٍ"، على حد تعبيره.

بهذا الإعلان، انتقل الصراع بين الجماعة والرياض من الجبهة البرية والسياسية إلى الممرات البحرية، ليضع مضيق باب المندب - الذي تعاظمت أهميته للصادرات السعودية عقب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز - في دائرة التهديد المباشر، غير أن هذا التطور لم يرقَ بعد إلى حد إغلاق المضيق أو فرض حظر عام يشمل كل الملاحة الدولية العابرة له.

أسئلة معلقة بلا إجابات

على الرغم من وضوح توقيت الإعلان الحوثي، فإنه ظل غامض المعالم من حيث النطاق وآلية التنفيذ، فالبيان لم يحدد بدقة معيار السفن المشمولة بالحظر: هل يقتصر الأمر على السفن التي ترفع العلم السعودي أو تلك المملوكة لشركات سعودية، أم يمتد ليشمل كل سفينة متجهة إلى موانئ المملكة أو حاملة لنفطها؟

كما لم يتضح ما إذا كان التنفيذ سيبدأ بتحذيرات مسبقة، أم باعتراض السفن، أم بمهاجمتها مباشرة، فضلا عن تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الجماعة الفعلية على تحويل هذا الإعلان إلى حصار ملموس على أرض الواقع.

ولم يذكر البيان الحوثي اسم "باب المندب" صراحة، ولم يحدد منطقة عمليات بعينها، أو قائمة بالسفن والشركات والموانئ المستهدفة، كما خلا من أي إشارة إلى مدة زمنية للحظر أو شروط لإنهائه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحلل اليمني، محمد الباشا، قوله إن السؤال الجوهري يتمثل في معرفة ما إذا كانت الجماعة ستقدم فعليا على استهداف السفن المتوجهة إلى الموانئ السعودية، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن إجابة قاطعة على هذا التساؤل.

وأضاف الباشا أنه حتى في حال عدم تعرض أي سفينة لهجوم فعلي، فإن مجرد صدور الإعلان قد يكفي لإرباك حركة الشحن البحري، وإثارة أجواء من الضبابية والقلق المرتبط بالموانئ السعودية، فيما يبقى السؤال الأكثر حسما هو ما إذا كانت الجماعة ستنتقل من مرحلة التهديد إلى التنفيذ المباشر.

جذور التصعيد: من مطار صنعاء إلى استهداف أبها

لم يأت التصعيد الأخير من فراغ، بل تعود إلى وصول طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء في الثالث من يوليو/تموز الجاري، وقدمت الجماعة هذه الرحلة على أنها كسر للقيود المفروضة على المطار، في حين اعتبرتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انتهاكا صريحا لسيادة البلاد.

وفي 13 من الشهر نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية أنها استهدفت مدرج المطار بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط عليه، لكن الجماعة حمّلت المملكة العربية السعودية مسؤولية هذه العملية، لتعلن لاحقا استهداف مطار أبها، في أول هجوم تتبناه ضد الأراضي السعودية منذ بدء التهدئة التي انطلقت عام 2022.

الطريق البديل عن هرمز على المحك

تكمن الخطورة الحقيقية للتهديد الحوثي في أنه يطال تحديدا الطريق البحري الذي اعتمدت عليه الرياض لامتصاص تداعيات الاضطراب في مضيق هرمز، فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية أن خط أنابيب الشرق-الغرب بلغ، خلال الربع الأول من عام 2026، طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميا، في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات النفطية عبر الساحل الغربي للمملكة.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، حولت السعودية أكثر من 70% من صادراتها اليومية المعتادة من النفط الخام لتمر عبر ميناء ينبع، واستنادا إلى بيانات شركتي "كبلر" و"سيغنال أوشن"، التي أوردتها الوكالة، بلغ متوسط الشحنات الخارجة من هذا الميناء نحو 4 ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة بنحو 973 ألف برميل يوميا فقط قبل عام من الآن.

غير أن ميناء ينبع لا يمثل محطة النهاية في هذا المسار البديل، إذ تستطيع السفن المتجهة إلى أوروبا مواصلة إبحارها شمالا عبر قناة السويس، في حين يتحتم على تلك المتجهة إلى آسيا المرور جنوبا عبر مضيق باب المندب، ومن هنا، فإن أي حظر فعلي -إن تحقق- لن يعني خنق مجمل الصادرات السعودية، لكنه سيهدد بشكل مباشر المخرج الآسيوي لطريقها البديل عن مضيق هرمز.

وبحسب بيانات "كبلر" التي استندت إليها "رويترز"، عبر مضيق باب المندب خلال شهر يونيو/حزيران الماضي نحو 7.4 ملايين برميل يوميا من النفط ومشتقاته، أي ما يعادل قرابة 7% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

بُعد إقليمي أوسع: من هرمز إلى باب المندب

وعلى الرغم من أن الحوثيين قدموا إعلانهم في مستواه المباشر باعتباره ردا على القيود المفروضة على مطار صنعاء والموانئ اليمنية، ضمن معادلة "الحصار بالحصار"، فإن الإعلام التابع للجماعة، وبخاصة موقع "المسيرة"، وضع هذه الخطوة في سياق أشمل، مستخدما خطاب "كسر الحصار" و"وحدة الساحات"، ومتحدثا عن معركة ممتدة "من هرمز إلى باب المندب".

وبذلك، لا تبدو رواية الجماعة تبريرا يمنيا محضا، بل جزءا من خطاب إقليمي أوسع تتبناه الجماعة وتوظفه في سياق الصراع الدائر في المنطقة.

ويتقاطع هذا الخطاب مع لحظة إقليمية بالغة التوتر، إذ نقلت "رويترز" عن مصدرين إيرانيين ومصدر إقليمي ثالث أن طهران طلبت من الجماعة الاستعداد لإغلاق طريق البحر الأحمر، في حال أقدمت الولايات المتحدة على استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية، من دون أن يصدر تأكيد رسمي من طهران أو من الجماعة بشأن هذه المعلومات.

وعليه، يبدو الإعلان الحوثي واقعا عند تقاطع مسارين متوازيين: الأول يتصل بمطالب حوثية مباشرة تتعلق بالمطار والموانئ وملف خريطة الطريق السياسية، والثاني يرتبط بحسابات إيرانية تسعى إلى إبقاء باب المندب ضمن أوراق الضغط الإقليمية، عقب اضطراب مضيق هرمز.

سيناريوهات التصعيد المحتملة

يبدأ السيناريو الأقل حدة باحتمال أن يبقى الإعلان الحوثي مجرد أداة ضغط تهدف إلى إرباك شركات الشحن البحري، من دون أن يتطور إلى هجوم مباشر، وقد تنتقل الجماعة، في مرحلة تالية، إلى توجيه تحذيرات للسفن التي تراها مرتبطة بالمملكة، أو الإقدام على استهداف الناقلات التي ترفع العلم السعودي أو تملكها شركات سعودية.

أما السيناريو الأوسع لنطاق التهديد فيشمل السفن المتجهة إلى موانئ جدة وينبع وجازان، أو تلك الحاملة للنفط السعودي أيا كانت وجهتها، وقد يمتد التصعيد -استنادا إلى تصريحات سابقة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي- ليطال الموانئ والمنشآت النفطية والبنى التحتية الحيوية، فيما يظل السيناريو الأخطر متمثلا في استئناف هجمات واسعة النطاق على الملاحة الدولية بشكل عام.

ما الخطوة التالية؟

يبقى المؤشر الفاصل في هذا المسار مرتبطا بأول إجراء تنفيذي تقدم عليه الجماعة: فهل ستصدر تعريفا واضحا للسفن المشمولة بالحظر؟ وهل ستوجه تحذيرات مسبقة قبل عبور السفن؟ وهل سيعتمد معيار الاستهداف على ملكية السفينة وعلمها، أم على وجهتها وطبيعة حمولتها؟

وإلى أن تتضح إجابات هذه الأسئلة، لا يمكن القول إن مضيق باب المندب أصبح مغلقا بالفعل، لكنه في المقابل، لم يعد يمكن التعامل معه، في حسابات الأسواق العالمية وموازين القوى الإقليمية، على أنه ممر آمن لم يطرأ عليه أي تغيير.