الشرع يرسم ملامح سوريا الجديدة.. اتفاق أمني محتمل مع إسرائيل وانفتاح دولي

في مقابلة مصورة بثتها قناة الجزيرة القطرية، تناول الرئيس السوري، احمد الشرع، ملفات شائكة تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل ولبنان وروسيا وإيران والولايات المتحدة، إلى جانب قضايا إعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، ومستقبل النظام السياسي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في استعادة الدولة السورية لمكانتها الطبيعية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والانفتاح على المجتمعين العربي والدولي.

سياسة خارجية جديدة.. الحياد بدلاً من المحاور

أكد الشرع أن سوريا تتبنى نهجاً يقوم على الانفتاح على مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، مع الابتعاد عن سياسة الاصطفاف ضمن أي محور سياسي أو عسكري، مشدداً على أن دمشق لا تنوي أن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتنافسة في المنطقة، موضحا أن الحكومة السورية تعتبر إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الداخلي أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن استعادة الدور الإقليمي لسوريا لن تتحقق إلا عبر ترسيخ الأمن وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، وصف العلاقات الإيجابية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأنها تمثل "الوضع الطبيعي" لسوريا، معتبراً أن عزلة البلاد خلال السنوات الماضية كانت نتيجة مباشرة لسياسات النظام السابق، بينما نجحت الحكومة الحالية، بحسب قوله، في إعادة فتح قنوات التواصل مع مختلف العواصم من خلال خطاب يقوم على الوضوح والشفافية.

اتفاق أمني مع إسرائيل.. خطوات متدرجة نحو سلام مشروط

وكشف الرئيس السوري عن وجود جهود للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، في إطار مساعٍ تهدف إلى خفض التوتر وضمان الاستقرار على الحدود، مبينا أن دمشق تتجنب أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل انطلاقاً من حسابات المصلحة الوطنية، ومؤكداً أن مستقبل العلاقة بين الجانبين سيظل مرهوناً بمدى الالتزام بتنفيذ مراحل أي تفاهمات يتم التوصل إليها.

وأشار إلى أن نجاح الاتفاق الأمني المحتمل قد يفتح الباب أمام سلام شامل في المستقبل، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ذلك لن يكون على حساب الحقوق السورية، وفي مقدمتها استعادة الجولان المحتل، مؤكداً أن أي تسوية يجب أن تحافظ على الثوابت الوطنية السورية.

لبنان.. استقرار الجار جزء من الأمن السوري

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، شدد الشرع على أن استقرار لبنان يمثل مصلحة استراتيجية مباشرة لسوريا، نظراً للتداخل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، محذراً من أن أي انهيار أمني أو اندلاع حرب أهلية في لبنان ستكون له انعكاسات مباشرة على الداخل السوري.

وأكد دعمه لتمكين الدولة اللبنانية من فرض سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، وتنفيذ اتفاق الطائف بصورة كاملة، بما يشمل حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، معتبراً أن تجارب انتشار السلاح خارج إطار الدولة أثبتت فشلها في أكثر من دولة بالمنطقة.

وتطرق إلى دور حزب الله خلال سنوات الحرب السورية، مشيراً إلى مشاركته إلى جانب النظام السابق في مواجهة قوى الثورة السورية، لكنه أكد أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم عبر حلول سياسية واقتصادية وأمنية متكاملة، بعيداً عن أي تدخل عسكري سوري داخل لبنان، مُبديا تشككه في فرص نجاح الاتفاق الأمني بين لبنان وإسرائيل، ومعتبراً أنه يتضمن ثغرات كبيرة قد تحد من قدرته على تحقيق استقرار دائم.

العلاقة مع موسكو.. شراكة قائمة على المصالح 

وفي الملف الروسي، أوضح الشرع أن العلاقات مع موسكو تستند إلى مصالح استراتيجية متبادلة، مؤكداً أن دمشق سارعت إلى فتح صفحة جديدة مع روسيا بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، كاشفا أن المباحثات لا تزال مستمرة بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، وموضحاً أن الجانبين توصلا إلى تفاهم يقضي بإزالة معظم القواعد العسكرية الروسية، مع الإبقاء على وجود محدود في قاعدة "حميميم" وجزء من قاعدة "طرطوس"، فيما لا تزال تفاصيل المرحلة المقبلة محل تفاوض.

وأكد أن سوريا تنظر إلى روسيا باعتبارها شريكاً مهماً في ملفات الطاقة والأمن الغذائي والتسليح، مشدداً على أن العلاقة الجديدة ستقوم على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بما يحقق المصلحة الوطنية السورية.

التصعيد الإقليمي.. دمشق تتمسك بسياسة النأي بالنفس

وعن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، أعرب الشرع عن قلقه من احتمال تحول المواجهة إلى حرب إقليمية واسعة، مؤكداً أن سوريا انتهجت منذ أكثر من عام سياسة واضحة تهدف إلى تجنيب البلاد الانخراط في هذا الصراع.

ورأى أن ضعف التنسيق بين المفاوضين الإيرانيين وصناع القرار في طهران كان من أبرز الأسباب التي أعاقت فرص التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، منتقدا ما وصفه بقناعة بعض قيادات الحرس الثوري الإيراني بأن دول الخليج تمثل "خاصرة رخوة"، معتبراً أن هذه القراءة لا تعكس الواقع السياسي والأمني في المنطقة.

رفع العقوبات الأمريكية.. خطوة أولى نحو إنهاء العزلة

أما عن العلاقات مع واشنطن، فقد أوضح الرئيس السوري أن رفع العقوبات الأمريكية جاء نتيجة جهود ووساطات قادتها المملكة العربية السعودية والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن العقوبات، وفي مقدمتها قانون "قيصر"، ارتبطت بانتهاكات ارتكبها النظام السابق، وبالتالي لم يعد من المنطقي استمرار معاقبة الشعب السوري بعد سقوط ذلك النظام.

وأضاف أن الملف المتبقي يتمثل في إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحاً أن هذه الخطوة تمر بإجراءات قانونية تبدأ بتوصية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثم تُحال إلى الكونغرس لمدة 45 يوماً قبل اعتماد القرار النهائي، معربا عن ثقته بإتمام هذه العملية دون عراقيل، في ضوء الاتصالات التي أجرتها دمشق مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وأكد أن الضمانات التي قدمتها سوريا للولايات المتحدة تقتصر على معالجة الأسباب التي أدت سابقاً إلى إدراجها ضمن تلك القائمة، وتشمل منع استخدام الأراضي السورية كملاذ للجماعات المسلحة أو ممر لنقل السلاح والأموال، نافياً وجود ارتباط بين هذه الضمانات وملفات إقليمية أخرى، وفي مقدمتها الملف اللبناني.

دعم خليجي واستثمارات مرتقبة

وأشاد الشرع بالدور الذي لعبته دول الخليج، خصوصاً السعودية وقطر والإمارات، في دعم سوريا سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة الحالية، موضحا أن عدداً من الاستثمارات الخليجية بدأ بالفعل في قطاعات الطاقة والمطارات والعقارات والسياحة، فيما تعمل الحكومة السورية على تطوير البيئة التشريعية والإدارية لتوفير مناخ أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.

العلاقات مع العراق.. التواصل عبر الحكومات لا الفصائل

وفي سياق العلاقات العربية، أكد الرئيس السوري أن العلاقات مع العراق تشهد تطوراً إيجابياً، مشيراً إلى أن دمشق تعتمد في تعاملها مع بغداد وبيروت على التواصل مع الحكومات الرسمية حصراً، وليس مع الفصائل أو القوى المسلحة، انطلاقاً من قناعة بأن مؤسسات الدولة هي الأساس لضمان استقرار العلاقات بين الدول.

إصلاحات داخلية ومشاركة سياسية أوسع

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن الشرع أن سوريا تتجه نحو توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام، معتبراً أن تشكيل مجلس الشعب الجديد يمثل بداية لهذا المسار، مؤكدا رفضه استنساخ نماذج سياسية أجنبية، داعياً إلى صياغة نموذج سوري يعكس خصوصية المجتمع السوري وتاريخه السياسي والاجتماعي.

إعادة الإعمار والعودة الطوعية للاجئين

وشدد الرئيس السوري على أن إعادة إعمار البلاد ستكون في المقام الأول مسؤولية السوريين أنفسهم، معرباً عن ثقته بقدرتهم على تجاوز آثار الحرب وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، كاشفا عن عودة أكثر من 3 ملايين و400 ألف نازح ولاجئ خلال العام ونصف العام الماضيين، معتبراً أن توسع فرص العمل والاستثمار ساهم في تشجيع هذه العودة.

العدالة الانتقالية وحصر السلاح بيد الدولة

وفي ملف العدالة الانتقالية، أعلن الشرع تشكيل هيئة متخصصة للبحث عن المفقودين وفق المعايير الدولية، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة ومحاسبة مسؤولي النظام السابق، مؤكدا أن الدولة وحدها تمتلك صلاحية تطبيق القانون وتحقيق العدالة وصون السلم الأهلي، في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ سيادة المؤسسات وإنهاء مظاهر الفوضى.

الأكراد و"قسد".. حقوق مواطنة ووحدة الأراضي

وتناول الشرع ملف الأكراد، مميزاً بين المواطنين الأكراد و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكداً التزام الدولة بمنح الأكراد كامل حقوق المواطنة والحقوق الثقافية، وموضحا أن الاتفاق مع "قسد" يستهدف دمجها ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، بما ينسجم مع مبدأ وحدة الأراضي السورية واحتكار الدولة وحدها لحمل السلاح.

رؤية للمستقبل.. هوية سورية وتنمية اقتصادية

واختتم الرئيس السوري حديثه بالتأكيد أن هوية الدولة الجديدة هي "الهوية السورية"، بعيداً عن أي انقسامات أو مشاريع فرعية، مشيراً إلى أن تحقيق نهضة اقتصادية شاملة يحتاج إلى الوقت والاستقرار والإصلاحات المستمرة.

وأعرب عن تفاؤله بأن تتمكن سوريا خلال السنوات المقبلة من بناء نموذج تنموي ناجح يستند إلى الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي، وتعزيز العلاقات مع محيطها العربي والمجتمع الدولي، بما يعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي في المنطقة.