عزل خان عن منصب المدعي العام للجنائية الدولية.. ما علاقة تل أبيب وواشنطن؟

شهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، مساء الجمعة، لحظة فارقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، حين صوّتت جمعية الدول الأعضاء فيها لصالح عزل المدعي العام البريطاني، كريم خان، من منصبه، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المحكمة، وجاء القرار عقب اتهامات وجهت لخان بارتكاب سلوك جنسي غير لائق تجاه إحدى العاملات في مكتبه.

وبحسب ما أفادت به عدة مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد جرى التصويت بالاقتراع السري خلال جلسة خاصة مغلقة عُقدت بمقر الأمم المتحدة، وأسفرت النتائج عن تأييد 82 دولة من أصل 125 دولة عضواً لقرار الإقالة، مقابل معارضة 13 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت، وشكّل هذا التصويت تجاوزاً واضحاً لعتبة الأغلبية المطلقة البالغة 63 دولة، وهو الحد الأدنى المطلوب دستورياً لعزل مسؤول بمنصب المدعي العام.

وقد سبق التصويت محاولة تقدمت بها سيراليون لطرح آلية تجعل من الصعب عزل خان، إلا أن هذه المحاولة أُخفقت مبكراً في الجلسة، ما دفع الدبلوماسيين إلى الانتقال سريعاً نحو التصويت على العزل، قبل ساعات من الموعد المقرر أصلاً للجلسة.

خلفية الاتهامات.. قصة امتدت عامين

تعود جذور هذه الأزمة إلى ما يقرب من عامين، حين برزت للمرة الأولى مزاعم بشأن سلوك جنسي غير لائق صادر عن خان تجاه مساعدة مباشرة له داخل مكتب الادعاء، وقد أوضحت هيئة الرقابة على المحكمة أن لجنة تنفيذية تابعة لها خلصت، في تقرير سابق، إلى أن خان ارتكب ما وصفته بـ "سوء سلوك جسيم"، وهو ما مهّد لإيقافه مؤقتاً عن ممارسة مهامه في شهر يونيو الماضي، ريثما يُحسم أمره بتصويت نهائي.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن خان أقام علاقة ذات طابع جنسي مع الموظفة، وحاول لاحقاً ثنيها عن متابعة شكواها، غير أن خان يرفض هذه الاستنتاجات جملة وتفصيلاً، إذ أكد محاموه أنه ينفي قطعياً وجود أي علاقة جنسية من أي نوع، سواء كانت بالتراضي أو من دونه، مع الموظفة المشتكية.

ومن جهتها، عادت الموظفة المعنية، والمعروفة إعلامياً باسم مستعار هو "سارة"، إلى الظهور علناً قبل أيام من التصويت، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أعادت خلالها سرد وقائع ما تصفه بتصاعد تدريجي في سلوكيات خان، من ملامسات واحتكاك جسدي غير مرغوب، مشددة على أن فارق السلطة الكبير بينها وبين رئيسها المباشر ينفي أصلاً إمكانية الحديث عن علاقة قائمة على الرضا الحر.

في المقابل، يستند فريق خان القانوني، بقيادة المحامي، طيب علي، إلى استنتاجات هيئة مستقلة من القضاة خلصت، في مارس الماضي، إلى أن الوقائع التي رصدها مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة لا ترقى إلى مستوى إثبات سوء سلوك أو إخلال بالواجب بالمعنى القانوني الدقيق، ويرى الفريق أن قرار الجمعية جاء متجاهلاً هذا الحكم القضائي الوحيد الصادر في القضية، وأن خان لم يُمنح فرصة عادلة لتقديم دفوعه رسمياً أمام الجمعية العامة قبل التصويت.

اتهام نتنياهو وغالانت.. الملف الذي غيّر مسار خان

لا يمكن فصل قضية خان عن الدور الذي اضطلع به في الملف الأكثر إثارة للجدل بتاريخ المحكمة الحديث: مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة إسرائيليين، ففي عام 2024، نجح خان في الدفع نحو توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع -آنذاك- يوآف غالانت، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة، وهي الاتهامات التي أفضت لاحقاً إلى إصدار المحكمة مذكرتي توقيف بحقهما.

وقد ترتب على هذه الخطوة تعقيد كبير في حركة تنقل نتنياهو دولياً، إذ باتت زيارته لأي من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، الذي تأسست بموجبه المحكمة الجالسة في لاهاي، محفوفة بمخاطر قانونية جدّية، ومن اللافت أن عزل خان لن يغيّر شيئاً من الناحية العملية في هذا الملف، ذلك أن سلطة سحب أو إلغاء مذكرات التوقيف تعود حصراً للقضاة، ولا يملكها المدعي العام أو من يخلفه.

سخرية نتنياهو.. "لقد فقد وظيفته"

لم يتأخر رئيس الوزراء الإسرائيلي في التعليق على مصير خصمه القانوني، ففي مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة "فوكس نيوز" الأميركية، هاجم نتنياهو خان بلهجة ساخرة لاذعة، واصفاً إياه بـ "المحتال"، وذلك بُعيد إعلان عزله على خلفية اتهامات سوء السلوك الجنسي.

وزعم نتنياهو أن خان أساساً وجّه اتهاماته إليه بهدف حرف الأنظار عن الجرائم المنسوبة إليه هو شخصياً، مستطرداً بسخرية أن خان كان يعتقد أن إصدار مذكرة الاتهام سيحمي منصبه، لكن النتيجة جاءت معكوسة تماماً؛ إذ صدرت المذكرة بالفعل، ومع ذلك خسر خان وظيفته، مضيفا أن خان "خسر منصبه لأنه أُطيح به بأغلبية ساحقة من دول أدركت أنه كان محتالاً"، على حد وصفه.

ولم يتوقف نتنياهو عند هذا الحد، بل وسّع من دائرة انتقاداته لتطال عمدة نيويورك زهران ممداني، الذي كان قد لوّح سابقاً باعتقال نتنياهو حال زيارته المدينة، قبل أن يقرّ لاحقاً بأنه لا يملك صلاحية فعلية للقيام بذلك، واعتبر نتنياهو أن سقوط خان يكشف أن ممداني كان يبني موقفه على اتهامات "واهية"، متهماً إياه في الوقت ذاته بـ "تأجيج الكراهية" ضد اليهود، وأكد نتنياهو عزمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، معلناً نيته الحديث من على منبرها دفاعاً عمّا وصفه بالحقيقة وبالتحالف الإسرائيلي الأميركي.

الرواية الإسرائيلية الرسمية

لم يقتصر الموقف الإسرائيلي على تصريحات نتنياهو وحده، إذ سارع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى إصدار بيان اعتبر فيه أن خان راهن على أن إطلاقه لما وصفه بـ "مطاردة سياسية" ضد إسرائيل، عبر مذكرة توقيف واصفاً إياها بـ "المسيّسة" بحق نتنياهو، من شأنه أن يصرف أنظار العالم عن الاتهامات الجسيمة الموجهة إليه شخصياً بسوء السلوك الجنسي، مؤكداً أن هذا الرهان لم يفلح.

كما ذهب يحيئيل لايتر، سفير إسرائيل لدى واشنطن، إلى حد الزعم، من دون تقديم أدلة، بأن خان أصدر مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين لصرف الانتباه عمّا وصفه بـ "جرائمه الجنسية"، معتبراً أن كشف هذه الفضائح يُسقط شرعية القضية التي رفعها خان بحق نتنياهو وغالانت.

دفاع خان.. اتهامات بالتسييس ومحاكمة غير عادلة

في المقابل، لم يقف خان وفريقه القانوني مكتوفي الأيدي أمام هذا السيل من الاتهامات، فقد أعلن محاموه فور صدور القرار عزمهم الطعن فيه عبر كافة الآليات القانونية والقضائية المتاحة، معتبرين أن العملية برمّتها اتسمت بطابع سياسي فُرض في توقيت حساس تتعرض فيه المحكمة لضغوط غير مسبوقة.

ويشير فريق خان تحديداً إلى مفارقة لافتة: أن قرار عزله جاء بينما يخضع هو وعدد من كبار مسؤولي المحكمة لعقوبات أميركية مفروضة عليهم بسبب الملف الإسرائيلي ذاته، الأمر الذي يراه الفريق دليلاً إضافياً على أن التصويت لم يكن بريئاً من الحسابات السياسية، كما جدّد الفريق تأكيده أن قرار الجمعية العامة تجاهل تماماً الاستنتاج القضائي المستقل الذي خلص إلى عدم وجود ما يثبت سوء السلوك، معتبراً أن خان لم تُتح له فرصة عادلة لعرض موقفه قبل التصويت.

أبعاد سياسية أوسع.. عقوبات واشنطن وحملة "تفكيك" المحكمة

ولا يمكن قراءة قضية خان بمعزل عن السياق السياسي الأوسع الذي تمر به المحكمة الجنائية الدولية في علاقتها بالولايات المتحدة، فقد سبق لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن فرضت عقوبات على خان وعلى عشرات آخرين من موظفي المحكمة، رداً على مذكرات التوقيف الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك على خلفية تحقيقات المحكمة في ملفات تخص أفراداً أميركيين في أفغانستان، كما تزامن قرار عزل خان مع حملة أطلقها وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبل أيام قليلة فقط، تهدف بحسب وصفه إلى "تفكيك" المحكمة الجنائية الدولية، متهماً إياها بتهديد السيادة الأميركية.

وفي هذا السياق، رأى باحثون متابعون للملف أن اعتبارات سياسية تشابكت مع المسار التأديبي لخان، خصوصاً كون هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها مدعٍ عام للمحكمة لملاحقة مسؤولين من دولة حليفة تقليدياً للغرب، كما ذهب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى وصف القضية المرفوعة ضد خان بأنها تندرج ضمن هجمة أوسع تستهدف المحكمة الجنائية الدولية ذاتها.

ماذا بعد الإقالة؟ إدارة انتقالية ومسار انتخابي طويل

عقب إعلان العزل، أوضحت المحكمة أن مكتب الادعاء سيُدار مؤقتاً من قبل نائبتي المدعي العام، نازهات شامين خان، ومامي مانديايي نيانغ، إلى حين استكمال إجراءات اختيار مدعٍ عام جديد، وتشير التقديرات إلى أن عملية انتخاب خلف دائم لخان قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، إذ لا يُتوقع أن يجري التصويت على الاسم الجديد قبل العام المقبل.

ومن الناحية القانونية، فإن قرار العزل، مهما بلغ من أهمية رمزية وإدارية، لن يُحدث أي أثر مباشر على مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في عام 2024، بالنظر إلى أن صلاحية سحب هذه المذكرات أو تعديلها تبقى حكراً على هيئة القضاة، بعيداً عن أي تبدّل في موقع الادعاء العام.

ردود فعل متباينة: من التضامن الفلسطيني إلى حذر حقوقي

في المقابل، عبّرت البعثة الفلسطينية لدى لاهاي عن استنكارها لما اعتبرته هجوماً متكرراً من ممثلي الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمهم، يربط بين قضايا سوء السلوك الشخصي وبين مسار العدالة الدولية بشأن غزة، في محاولة يائسة -بحسب تعبيرها- لتقويض مصداقية المحكمة بأكملها.

كما أشار متابعون حقوقيون إلى أن الجدل حول ملف خان الشخصي بات، بصرف النظر عن مآلاته القضائية، متشابكاً بشكل يصعب فكّه مع تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الحرب في غزة، وهو ما يضع المحكمة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الفصل بين المساءلة عن سوء السلوك الفردي، وبين استقلالية عملها القضائي في أكثر الملفات حساسية على الساحة الدولية.

وهكذا، تبقى تداعيات هذا القرار التاريخي مفتوحة على احتمالات عدة: من مسار طعن قضائي طويل قد يخوضه خان، مروراً بتبعات سياسية ودبلوماسية ستستمر في التفاعل مع الموقف الأميركي والإسرائيلي من المحكمة، وصولاً إلى استحقاق انتخاب مدعٍ عام جديد سيتحمل عبء إدارة أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ العدالة الجنائية الدولية.