تركيا وحزب العمال الكردستاني: ماذا يعني قانون إعادة دمج مقاتلي PKK؟
مشروع قانون جديد ينقل عملية إنهاء حزب العمال الكردستاني من التعهدات السياسية إلى قواعد قانونية لعودة المقاتلين ونزع السلاح.
ملخص :
خطت تركيا خطوة جديدة في مسار قد ينهي واحدًا من أطول الصراعات المسلحة في المنطقة، بعد أن أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن لجنة برلمانية وافقت على مشروع قانون يضع إطارًا لعودة آلاف من أعضاء حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى الحياة المدنية، ضمن عملية تفكيك التنظيم ونزع سلاحه. (AP News)
لكن أهمية القصة لا تكمن فقط في احتمال صدور عفو عن مقاتلين سابقين.
السؤال الأكبر هو: هل تستطيع تركيا تحويل إنهاء التمرد المسلح إلى تسوية سياسية دائمة مع الأكراد، وهل سينعكس ذلك على العراق وسوريا أيضًا؟
الخلاصة في 30 ثانية
مشروع القانون يمنح مسارًا قانونيًا للعودة والاندماج لأعضاء في حزب العمال الكردستاني لم يشاركوا في جرائم قتل، بينما يستثني أصحاب الجرائم الخطيرة والمحكومين بالسجن المؤبد، ومن بينهم زعيم الحزب المسجون عبدالله أوجلان. وتشير رويترز إلى أن المشروع يحظى بدعم التحالف الحاكم وحزب DEM المؤيد للأكراد وأحزاب أخرى، ما يرفع احتمالات تمريره في البرلمان — رغم أن العدد الحالي من التوقيعات لا يزال أقل من العتبة الدستورية اللازمة لتمريره مباشرة. (Reuters)
الهدف المعلن ليس فقط وقف القتال، بل تحويل قرار الحزب السابق بحل نفسه ونزع سلاحه إلى عملية قانونية قابلة للتنفيذ.
وهنا يبدأ الجزء الأصعب.
من السلاح إلى البرلمان
بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده ضد الدولة التركية عام 1984. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وامتد تأثيره إلى مناطق كردية داخل العراق وسوريا. تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصنف الحزب منظمة إرهابية. (Reuters)
لكن المسار تغير عندما دعا أوجلان الحزب إلى إنهاء العمل المسلح في فبراير/شباط 2025، استجابة لمبادرة أطلقها قبل ذلك بأشهر دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس أردوغان، قبل أن يعلن الحزب في مايو/أيار 2025 قراره بحل نفسه ونزع سلاحه.
المشكلة ظهرت سريعًا:
كيف يعود آلاف الأعضاء إلى تركيا من دون أن يتم اعتقالهم فورًا؟
من هنا جاءت الحاجة إلى القانون الجديد.
بحسب تفاصيل المشروع التي نشرتها رويترز، من المتوقع أن يسمح لنحو آلاف الأعضاء غير المتورطين في جرائم قتل بالعودة خلال فترة محددة، مع توفير حماية قانونية أو أحكام مخففة أو معلقة بحسب الحالة. أما المتورطون في جرائم خطيرة فلا يشملهم المسار نفسه. (Reuters)
لماذا لم تنتهِ المشكلة بمجرد إعلان الحزب نزع السلاح؟
لأن إنهاء التنظيم العسكري شيء، وحل القضية السياسية شيء آخر.
العملية تعرضت بالفعل للتباطؤ خلال الأشهر الماضية مع الحرب الإقليمية والتوترات حول إيران والعراق وسوريا. رويترز ذكرت في مايو/أيار أن عملية السلام وصلت إلى شبه جمود بسبب الخلاف حول من يجب أن يقوم بالخطوة التالية: أنقرة تريد التأكد من تفكيك التنظيم أولًا، بينما يطالب الجانب الكردي بضمانات قانونية وسياسية موازية. (Reuters)
القانون الحالي يحاول حل هذه العقدة.
بدل نموذج:
«سلّموا السلاح أولًا ثم سنتحدث»
يصبح المسار أقرب إلى:
نزع سلاح + ضمانات قانونية + عودة تدريجية + رقابة حكومية.
وهذا اختلاف جوهري.
ماذا يقول الجانب الكردي نفسه؟
هنا الصورة أقل تفاؤلًا مما توحي به الموافقة البرلمانية وحدها.
مسؤولون أتراك حرصوا على التوضيح بأن القانون ليس عفوًا عامًا. رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أكد أن القانون لن يتضمن عفوًا عامًا أو فرديًا، ورئيس كتلة حزب العدالة والتنمية عبدالله غولر وصفه بأنه إطار قانوني للعملية وليس تنازلًا عن مكافحة الإرهاب.
ومن الجانب الكردي، سبق لعضو اللجنة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني مراد كارايلان أن اتهم السلطات التركية بـ"تعطيل العملية فعليًا" عبر حجب الإصلاحات المرتقبة. كما حذّر تونجر باكرخان، الرئيس المشارك لحزب DEM المؤيد للأكراد، من أن "قانونًا أحادي الجانب وملزِمًا سيعرقل العملية بدل أن يدفعها"، بعدما رفضت أنقرة مطالب الحزب بتخفيف القيود القانونية على المشاركة السياسية الكردية. مسوّدات سابقة للقانون، بحسب تقارير كردية، كانت تمنع الأعضاء العائدين من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
بمعنى آخر: التحالف البرلماني الواسع الداعم للقانون لا يعني بالضرورة إجماعًا على أن هذا القانون كافٍ لحل القضية الكردية سياسيًا — الخلاف الآن انتقل من "هل ننزع السلاح؟" إلى "هل هذا القانون يكفي؟".
وماذا عن عبدالله أوجلان؟
هذه إحدى أكثر نقاط الملف حساسية.
أوجلان مسجون منذ عام 1999، ولا يتضمن المشروع الحالي إطلاق سراحه. كما لا يشمله المسار القانوني المخصص للأعضاء غير المتورطين في جرائم قتل. لكن رويترز وأسوشتيد برس أشارتا إلى إمكانية تخفيف بعض القيود المتعلقة بالزيارات والاتصالات معه، في ظل استمرار دوره السياسي في عملية السلام. (Reuters)
المفارقة أن بعض أقوى الداعمين لمنحه دورًا رسميًا في العملية ليسوا من الحركة الكردية فقط.
دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان، كان قد اقترح في مايو/أيار منح أوجلان وضعًا رسميًا يساعده على قيادة عملية إنهاء التنظيم — بعد أن كان هو نفسه من أطلق المبادرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2024 التي فتحت الباب أمام كل ما تلاها. (Investing.com)
قبل سنوات قليلة، كان هذا النوع من الطرح شبه مستحيل داخل السياسة التركية.
لماذا تهم هذه القصة سوريا والعراق؟
لأن القضية الكردية لا تتوقف عند الحدود التركية.
للحزب وجود وتاريخ طويل في شمال العراق، بينما ترى أنقرة روابط تنظيمية بينه وبين قوى كردية مسلحة في سوريا.
لذلك فإن إنهاء الصراع داخل تركيا يمكن أن يغيّر علاقتها مع الحكومة العراقية وإقليم كردستان، وقد يخفف أحد أهم مصادر التوتر بين أنقرة والقوى الكردية في شمال سوريا. أسوشيتد برس أشارت إلى أن نجاح العملية قد يسهل أيضًا ترتيبات أوسع تتعلق بدمج المناطق ذات الإدارة الكردية في الدولة السورية. (AP News)
وهذا يجعل القضية أكبر بكثير من شأن داخلي تركي.
نجاحها قد يعيد تشكيل جزء من الخريطة الأمنية في شمال سوريا والعراق.
لكن هل انتهى الصراع فعلًا؟
لا. القانون لا يزال جزءًا من عملية سياسية وتشريعية لم تكتمل بعد. وهنا تفصيل إجرائي كثيرون يتجاهلونه: القانون قُدّم بتوقيع 360 نائبًا من أصل 592 في البرلمان التركي، لكن الدستور يشترط 400 صوت لتمرير القانون مباشرة في الجلسة العامة. توقيع 360 نائبًا كافٍ فقط لإحالة القانون إلى استفتاء شعبي، وهو خيار قالت الحكومة صراحة إنها لا تريده، مفضّلة تمريره داخل البرلمان مباشرة. بمعنى آخر: التحالف الداعم للقانون واسع، لكنه ليس بعد كافيًا رياضيًا لتمريره من دون تأييد إضافي من نواب خارج الموقعين الأصليين.
كما أن أصعب الاختبارات ستأتي بعد تمريره: هل سيتم نزع السلاح كاملًا؟ من سيحدد من يحق له العودة؟ كيف ستتعامل الدولة مع آلاف الملفات القضائية؟ وهل تتحول العملية إلى إصلاحات سياسية أوسع تتعلق بحقوق الأكراد — وهو بالضبط ما يطالب به حزب DEM ويتحفظ عليه بعض صناع القرار الأتراك — أم تبقى مجرد برنامج لإنهاء التنظيم المسلح؟
هناك أيضًا تجربة سابقة يجب تذكرها.
تركيا خاضت عملية سلام كبيرة مع حزب العمال الكردستاني قبل أكثر من عقد، لكنها انهارت عام 2015 وعاد القتال بصورة واسعة.
لهذا، لا تكمن أهمية التطور الحالي في الإعلان عن «السلام».
بل في انتقال الملف من مفاوضات سياسية ووعود إلى قانون يحدد ماذا سيحدث للمقاتلين إذا تركوا السلاح — حتى لو كان هذا القانون، بشهادة أطراف من داخل العملية نفسها، لا يزال بعيدًا عن إجابة كل الأسئلة السياسية الأعمق.
إذا نجح ذلك، فقد تكون تركيا أمام أهم تحول في علاقتها مع القضية الكردية منذ عقود.
وإذا تعثر، فقد تصبح هذه محاولة سلام أخرى تضاف إلى قائمة المحاولات التي انهارت سابقًا.
