عندما تجوع الضفة: كيف يغلق الحصار المالي والسياسي أبواب المطبخ الفلسطيني؟

في غضون أيام قليلة، ستحذف الأمم المتحدة اسم مئتي ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة من قوائم المساعدات الغذائية. الرقم ليس مجرد إحصائية في تقرير دؤوب صادر عن "برنامج الأغذية العالمي"؛ بل هو نصف المساعدات المخصصة للمنطقة التي تآكلت فيها القدرة المعيشية للناس حتى العظم.

الخبر المباشر صادم: بسبب نقص التمويل الدولي، خفّض برنامج الأغذية العالمي عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية والقسائم والنقود في الضفة الغربية من 400 ألف شخص إلى 200 ألف فقط، اعتباراً من هذا الشهر. والأنكى من ذلك أن القطع يمتد ليشكل تهديداً لعمليات البرنامج في غزة أيضاً، حيث يعتمد أكثر من 1.5 مليون شخص على سلالة الغذائية المتبقية.

غير أن القصة الحقيقية لا تبدأ من عجوزات ميزانيات المنظمات الدولية في جنيف، بل تبدأ من المطبخ الفلسطيني اليوم.

الجوع حين ينبت من الاقتصاد وليس الفقر وحده

كان انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية ينجم غالباً عن الفقر البنيوي أو البطالة الموسمية. اليوم، يتحول الجوع إلى نتيجة حتمية لآلة مركّبة تُجهز على الاقتصاد وتضيق الخناق على الحركة والعمل والإنتاج:

تصاريح العمل والتضييق: فقدان مئات الآلاف من العمال لمصادر دخلهم الرئيسية نتيجة القيود والاغلاقات المحكمة.

النزوح والتجريف: هدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الريف والجنوب الفلسطيني، ما حوّل عائلات منتجة إلى عائلات مستهلكة للرعاية الإنسانية.

عنف المستوطنين والسيطرة على الموارد: منع المزارعين والرعاة من الوصول إلى أراضيهم ومرافقهم الحيوية، مما شلّ الإنتاج المحلي ورفع أسعار المواد الأساسية.

تُقدر الجهات الأممية أن نحو 900 ألف شخص في الضفة يواجهون حالياً انعدام الأمن الغذائي، أي أكثر من ضعف الأرقام المنسجِلة عام 2023. وفي الوقت الذي تشتد فيه الحاجة للغذاء، تنكمش شبكة الأمان الدولية إلى النصف.

ماذا يعني "خروج 200 ألف شخص" على أرض الواقع؟

حين تُسقط الوكالات الدولية اسماً من قوائمها، لا يعني ذلك أن العائلة باتت قادرة على تدبر أمرها، بل يعني ببساطة: وجبات أقل، وخيارات أكثر قسوة.

بالنسبة لعائلة في قرية ريفية جنوب الخليل أو في أطراف جنين، كانت القسوة تتمثل سابقاً في التنازل عن اللحوم أو الخضار الاستثنائية. أما اليوم، وبعد خروج القسيمة الشائعة، يصبح القرار اليومي هو الاختيار بين شراء دواء لطيف أو شراء طحين للمنزل، أو الاستغناء عن وجبة أساسية في اليوم حتى يكفي المتاح للأطفال.

تتحول العائلات من حالة "الاستكفاء المادي" المقبول إلى حافة الاستدانة المستمرة، ثم بيع ما تبقى من أصول قادرة على إنقاذ اليوم، ليصل بها الحال في النهاية إلى فقر غذائي حاد ومباشر.

أزمة شبابية: حلم الاستقلال المعيشي تحت المطرقة

هذه الأزمة ليست مجرد قضية كبار السن أو الفئات الأشد هشاشة، بل تضرب في قلب جيل الشباب الفلسطيني الذي يسعى لبناء حياته ومستقبله:

تلاشي فرص العمل: القيد على الحركة والانهيار المالي الشامل يغلقان بوجه الشباب أبواب العمل الحر، وتأسيس المشاريع الصغيرة، أو تأمين وظائف ثابتة.

استنزاف الدخل المتبقي: العائلات الشابة المسؤولة عن أطفال صغار تجد أن الجزء الأكبر من المبالغ الشحيحة التي تجنيها يُستهلك كلياً في حزمة سلع غذائية طارئة، دون أدنى هامش للادخار أو التطوير.

تجميد حلم التأسيس: يتعطل الاستقلال المعيشي لأي شاب يفكر في الزواج أو بناء بيت أو التوسع في التعليم، إذ تصبح أولوية العائلة تأمين قوت اليوم واستمرار الحياة اليومية.

شبكة الأمان تتداعى في لحظة الانهيار

إن ما يحدث في الضفة الغربية اليوم كشفٌ للفجوة الخطيرة؛ فالتقليص المتزايد في التمويل الدولي لا يحدث في ظرف عادي، بل يتقاطع مع لحظة استثنائية من العزلة الاقتصاديّة والضغط العسكري على كافة تفاصيل الحياة الفلسطينية.

إن تحول أزمة التمويل الدولية من مجرد "أرقام ورسائل مناشدة" إلى وجبات مقطوعة وسلال فارغة على طاولات آلاف الأسر، يشير إلى أن الضفة الغربية تقف أمام اختبار معيشي هو الأقسى منذ سنوات، حيث لا يُطلب من الناس فقط التعايش مع انسداد الأفق السياسي، بل حتى تحمّل خلوّ صحونهم من أسباب البقاء.