الضفة على حافة الانفجار.. هل تتجه إسرائيل إلى إسقاط السلطة وتغيير خريطة الضفة وغزة؟
تصاعد في الخطابين العربي والإسرائيلي وسط صمت السُلطة
ملخص :
خلال أيام، انتقل الخطاب الإسرائيلي من التصعيد العسكري في الضفة الغربية إلى التلويح بإسقاط السلطة الفلسطينية والاستعداد لـ"حرب شاملة". وفي غزة، تتزامن هذه اللغة مع خطط معلنة لما يسمى "الهجرة الطوعية". بين المسارين، تتشكل ملامح واقع فلسطيني جديد: تفريغ سكاني في غزة وتقطيع جغرافي في الضفة.
لم يعد التصعيد في الضفة الغربية مجرد سلسلة عمليات عسكرية متفرقة
منذ يناير/كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية واسعة بدأت في مخيم جنين وامتدت إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وأدت، وفق المعطيات الواردة في المسودة، إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، وتدمير مئات المنازل، وتهجير عشرات الآلاف.
وتكشف مقارنة لصور الأقمار الصناعية بين نهاية 2024 ومطلع 2026 عن حجم الدمار في مخيم جنين، حيث سُوّي ما لا يقل عن 237 مبنى بالأرض كما تشير تقارير حقوقية محلية إلى مقتل 84 فلسطينياً في جنين ومخيمها و17 في طولكرم، واعتقال نحو 2300 فلسطيني من المخيمات الثلاثة.
لكن التحول الأهم حدث عندما تجاوزت الإجراءات حدود المخيمات إلى "إعادة تشكيل السيطرة على الأرض".
ماذا تغير في الضفة؟
في مايو/أيار الماضي، صادرت إسرائيل أراضي في جنين تقع ضمن المنطقة "أ"، الخاضعة نظرياً للسيطرة الفلسطينية الكاملة.
هذه الخطوة، وفق المسودة، قد تعيد تعريف قواعد السيطرة الميدانية داخل مدن شمال الضفة، خصوصاً مع الحديث عن إقامة أبراج مراقبة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، يتقدم الاستيطان عبر شبكة من الطرق والجدران وبتوسع جنوني رغم الإدانات الدولية.
أحد المخططات المطروحة يتضمن طريقاً عسكرياً وجداراً بطول 22 كيلومتراً يضيّق الخناق على نحو 720 ألف فلسطيني في شمال الضفة، عبر شبكة تضم 18 مستوطنة وتقطع التواصل الجغرافي بين عدد من المحافظات.
المعنى الأوسع هنا أن "المعركة لا تدور فقط حول السيطرة الأمنية، بل حول شكل الضفة التي ستبقى بعد هذه الإجراءات".
لماذا تصاعد الخطاب الإسرائيلي الآن؟
ثمة أربعة عوامل تتقاطع في اللحظة الراهنة، بحسب المسودة.
أولاً: الانتخابات الإسرائيلية: مع اقتراب انتخابات الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول، يتنافس اليمين الإسرائيلي على خطاب أكثر تشدداً تجاه الضفة والسلطة الفلسطينية.
ثانياً: مشروع "السيادة": يتحدث مخطط سموتريتش عن فرض القانون الإسرائيلي على نحو 82% من الضفة الغربية، مقابل ترك 18% فقط كجيوب فلسطينية معزولة.
ثالثاً: الموقف الأميركي: تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب مايك هاكابي، التي أكد فيها أن واشنطن لم تطلب من إسرائيل التراجع عن فرض سيادتها في الضفة، توفر للحكومة الإسرائيلية مساحة سياسية أوسع للتحرك.
رابعاً: إعادة الانتشار العسكري: مع تراجع حدة المواجهة على الجبهة اللبنانية، أصبح بإمكان إسرائيل إعادة توزيع جزء من قواتها باتجاه الضفة.
من التصعيد إلى التلويح بإسقاط السلطة
بعد حادثة الطعن قرب نابلس يوم 7 أيلول 2026، ارتفع سقف التصريحات الإسرائيلية بصورة لافتة.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعا إلى "إسقاط السلطة الفلسطينية"، وقال إن اتفاق أوسلو انتهى، متحدثاً عن حرب في الضفة لنزع سلاح الفلسطينيين، وعن ضرورة أن تكون المنطقة "أ" لإسرائيل.
أما وزير الجيش يسرائيل كاتس، فأعلن أن الجيش يستعد، بتوجيه من نتنياهو، لاحتمال خوض "حرب شاملة" ضد السلطة الفلسطينية، إذا وقع هجوم على غرار 7 أكتوبر أو ظهرت مؤشرات إلى التحضير له.
ووفق تصريحاته، قد تشمل العملية استهداف كبار مسؤولي السلطة وقواتها الأمنية، وإخلاء مدن وقرى وتدمير بنى تحتية، مع إبقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يتم إخلاؤها.
إذا تحولت هذه التهديدات إلى واقع، فإن المسألة لن تكون جولة عسكرية جديدة فحسب، بل "ضربة مباشرة لبنية السلطة الفلسطينية نفسها".
غزة.. الوجه الآخر للمعادلة
في غزة، يأخذ التغيير المقترح شكلاً ديموغرافياً أكثر مباشرة.
خطة إيتمار بن غفير المسماة "فك الارتباط 710" تتحدث عن إخراج نحو 1.86 مليون فلسطيني خلال سبع سنوات تحت عنوان "الهجرة الطوعية"، بمعدل يصل إلى 250 ألف شخص في السنة الأولى.
وتتضمن الخطة، وفق المسودة، إنشاء وزارة مستقلة للهجرة الطوعية، بميزانية وصلاحيات وفريق تفاوض دولي.
لكن المصطلح نفسه يفتح سؤالاً جوهرياً: هل تكون المغادرة طوعية عندما تحدث في ظل حرب وضغط عسكري يجعل الحياة أكثر صعوبة؟
المسودة تشير إلى أن منتقدي الخطة يرون أن جعل الحياة غير قابلة للاستمرار ثم تقديم الخروج باعتباره "خياراً" قد يحول التهجير القسري إلى مسار إداري وسياسي متدرج.
الضفة: تهجير بلا قطارات؟
في الضفة، لا تظهر الفكرة بالشكل نفسه. ولا تتحدث المسودة عن إخراج جماعي مباشر للسكان، بل عن "تفكيك البيئة الجغرافية التي يعيشون فيها": مستوطنات، طرق، جدران، مصادرة أراض وعزل للتجمعات.
بهذه الطريقة، يصبح الهدف المحتمل واحداً وإن اختلفت الأدوات: في غزة، الضغط باتجاه إخراج السكان؛ وفي الضفة، إعادة تشكيل الأرض بحيث تصبح التجمعات الفلسطينية أكثر انفصالاً وأقل قدرة على تشكيل كيان متصل.
ولهذا يحظى مشروع E1 باهتمام دولي خاص، باعتباره، وفق المسودة، أحد المشاريع التي يمكن أن تؤثر بصورة عميقة في فرص أي تسوية سياسية مستقبلية.
الدول العربية تتحرك..
التصعيد دفع تسع دول عربية وإسلامية، بينها الأردن والسعودية والإمارات ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، إلى إصدار بيان مشترك يرفض مخططات تهجير الفلسطينيين ويدينها.
واللافت أن البيان جمع دولاً موقعة على اتفاقيات إبراهيم مع دول لم تطبع مع إسرائيل، ما يشير إلى اتساع مساحة القلق العربي من مسألة التهجير والاستيطان.
وفي الأردن، دعا وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى "تحرك عربي مشترك ومستمر" لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، فيما حذرت اللجنة الوزارية العربية من أن استمرار التصعيد يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
هل تستطيع الإدانات وقف المسار؟
هنا تكمن الفجوة الأبرز. عربياً، بقي الرد حتى الآن في إطار البيانات والإدانات والدعوات إلى تحرك مشترك، من دون إجراءات اقتصادية أو سياسية ملزمة قادرة على تغيير السلوك الإسرائيلي.
وغربياً، اتخذت بريطانيا خطوات أكثر تحديداً، بينها عقوبات على مستوطنين وشبكات تمويلهم، ودعم مالي للسلطة الفلسطينية، مع التلويح بإجراءات إضافية ضد الاستيطان.
لكن لندن لم تصل، وفق المسودة، إلى حد فرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات.
وهكذا تبقى المعادلة واضحة: "إدانة سياسية متزايدة، مقابل استمرار التغيير الميداني".
ما الذي يعنيه ذلك؟
عند جمع مساري غزة والضفة، تظهر صورة أكثر اتساقاً: غزة تواجه مخططات لإعادة تشكيل تركيبتها السكانية، بينما تواجه الضفة إعادة تشكيل جغرافي تدريجية. والنتيجة المحتملة هي إضعاف مقومات قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. لذلك، فإن السؤال الذي تطرحه التطورات الحالية لا يتعلق فقط بما إذا كانت ستندلع "حرب شاملة" في الضفة. السؤال الأعمق هو: هل يجري الآن بناء واقع جديد على الأرض يجعل أي حل سياسي مستقبلي أكثر صعوبة، حتى لو توقف التصعيد العسكري غداً؟
فالحروب يمكن أن تتوقف بقرار سياسي، أما الجغرافيا التي يعاد رسمها، والسكان الذين يُهجّرون، وشبكات الاستيطان التي تُبنى، فقد تصبح حقائق يصعب التراجع عنها.
وهنا تكمن أهمية اللحظة الحالية: "ما يحدث في الضفة وغزة قد لا يكون مسارين منفصلين، بل جزءاً من إعادة صياغة واحدة للمشهد الفلسطيني"، ترسمه إسرائيل بمسارين يحملان عنوانا مفاده "صمت ميداني، وضجيج سياسي".
