نهاية "اليونيفيل"... ماذا يعني ذلك للبنانيين؟

حين يتحدث القائد العام لقوة "اليونيفيل"، الجنرال ديوداتو أبانيارا، عن صعوبة تسليم مواقع القوة الأممية لأن "أكثر من نصفها" يقع تحت سيطرة إسرائيلية فعلية، فإنه لا يصف عقبة لوجستية عابرة، بل يكشف عن معضلة تمسّ جوهر السيادة اللبنانية على أرضها الجنوبية. فما الذي يعنيه هذا التطور فعلياً على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية؟

سياسياً: سباق مع الزمن لانتزاع تمديد أممي

بيروت لا تنتظر مكتوفة اليدين. فقد كثّف لبنان تحركه السياسي والدبلوماسي للإبقاء على مظلة أممية في جنوب البلاد، بالتوازي مع حشد الدعم للجيش، وسط مساعٍ لبنانية-فرنسية لإعادة النظر في موعد انتهاء مهمة "اليونيفيل". وقد عبّرت الحكومة اللبنانية عن موقفها بوضوح عبر رسالة رسمية عممتها في سبتمبر/أيلول على مجلس الأمن قالت فيها إنه سيكون من السابق لأوانه إنهاء ولاية "اليونيفيل"، داعية إلى تمديد الترتيب الحالي لفترة زمنية محدودة.

هذا الضغط اللبناني وجد صدى دولياً متبايناً؛ إذ أعربت فرنسا ومعظم أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم للطلب اللبناني خلال مناقشات المجلس، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الإسرائيلية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة أدركت "متأخراً جداً" ضرورة استمرار بعض مهام "اليونيفيل"، لكن شكل هذا الاستمرار لم يُحسم بعد. في المقابل، اتخذ الموقف الإسرائيلي منحى حاسماً، إذ اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن "اليونيفيل فشلت لسنوات في إنجاز المهمة الموكلة إليها" وأن قرار إنهاء التفويض بات نهائياً. 

سياسياً إذن، يجد لبنان نفسه في موقع الطرف الأضعف في معادلة دولية، يحاول عبرها استثمار علاقاته مع باريس تحديداً لتليين الموقف الأميركي وتحييد الفيتو الإسرائيلي الفعلي على أي تمديد. وقد تُرجم ذلك عملياً حين استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث دعم الجيش اللبناني وتقييم خيارات ما بعد تقليص مهمة اليونيفيل، تمهيداً لمؤتمر للمانحين يُرجّح عقده في أواخر عام 2026 أو مطلع عام 2027 لدعم الاحتياجات العسكرية والمالية للجيش اللبناني. 

أمنياً: شبح الفراغ في الجنوب

الخطر الأكبر بالنسبة للبنانيين هو "الفراغ الأمني" الذي قد ينشأ إذا انسحبت القوة الدولية قبل أن يكون الجيش اللبناني جاهزاً لملء الفراغ، خصوصاً في مناطق لا يزال الوجود الإسرائيلي يفرض واقعاً ميدانياً معقداً فيها. وهذا بالضبط ما حذّر منه أبانيارا حين شدّد على ضرورة ضمان قدرة الجيش على تولي المهام قبل الانسحاب.

المفارقة أن الأزمة ليست فقط سياسية، بل مرتبطة أيضاً بأزمة تمويل الأمم المتحدة نفسها؛ إذ بيّنت مصادر أن هذا التقليص ناتج بشكل مباشر عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة وإجراءات خفض التكاليف، ولا يرتبط بانتهاء التفويض وحده. وفي مسعى لتفادي فراغ كامل، تتجه المفاوضات الحالية نحو صيغة وسطية، إذ تتجه المناقشات الحالية نحو صياغة "تفويض انتقالي" أو تقني، يضمن التجديد للبعثة الدولية لفترة محدودة، مع إعادة هيكلة بعض مهامها الميدانية لضمان تنسيق مباشر وفعّال مع الجيش اللبناني المنتشر جنوباً.

أما على المدى الأبعد، فثمة توقعات بأن يحل بديل أوروبي محل المظلة الأممية التقليدية، إذ يرى مركز أبحاث بيروتي أنه بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026، يُتوقع انتقال الوجود الدولي في جنوب لبنان إلى بعثة أوروبية، على أن ترتبط هذه البعثة المفترضة بتوافق لبناني-دولي واضح حول طبيعة تفويضها وصلاحياتها.

عسكرياً: عبء إضافي على جيش منهك الموارد

الجيش اللبناني، الذي يُفترض أن يكون الوريث الطبيعي لمهام "اليونيفيل"، يواجه تحدياً مزدوجاً: توسيع انتشاره جنوباً بأعداد وتجهيزات محدودة، وفي الوقت ذاته التعامل المباشر مع جيش إسرائيلي ما زال يحتفظ بمواقع ميدانية داخل الأراضي اللبنانية. وهذا التحدي يتفاقم مع رغبة إسرائيلية معلنة بتغيير قواعد الاشتباك الدبلوماسي بالكامل، إذ يريد الجانب الإسرائيلي التعامل المباشر مع الجيش اللبناني من دون وسيط أممي، بعدما اعتبرت الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن القوة الدولية باتت "أكثر عدائية" تجاه إسرائيل.

عملياً، يعني هذا أن أي انسحاب أممي متسرّع سيضع الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة مع تعقيدات ميدانية لم يعتد التعامل معها بمفرده، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوباً، وهو ما يفسر إصرار بيروت على أن يسبق أي انسحاب أممي تعزيز حقيقي لقدرات جيشها، مالياً وتسليحياً ولوجستياً، عبر المسار الفرنسي والمؤتمر الدولي المرتقب للمانحين.

باختصار، ما يواجهه اللبنانيون ليس مجرد نهاية بعثة أممية عمرت لعقود، بل إعادة تعريف شاملة لمنظومة الأمن في الجنوب، في سباق مع الزمن بين دبلوماسية بيروت الحثيثة، وحسابات دولية متضاربة، وواقع ميداني تفرضه إسرائيل على الأرض قبل أي قرار يصدر في نيويورك.

قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) بدأت عملها في عام 1978.

تأسست القوة بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978، وذلك في أعقاب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان الذي وقع في ذلك الشهر.

كانت المهام الأصلية للقوة، بحسب القرار المؤسس لها، تتمثل في:

التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية

استعادة السلم والأمن الدوليين

مساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة

ومع مرور السنوات، تطورت مهام القوة وتوسعت صلاحياتها، خصوصًا بعد حرب تموز/يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، حين صدر قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي عزز مهام اليونيفيل وزاد من عديدها، لتشمل مساعدة الجيش اللبناني في الانتشار جنوب نهر الليطاني والإشراف على وقف الأعمال العدائية.