السعودية تنفق ٨٣.٢ مليار دولار عسكريًا.. لكن حماية المنشآت الحيوية تبقى تحديًا
ملخص :
الإنفاق العسكري وحده لا يضمن حماية جميع الأهداف. ومع تهديدات الصواريخ والمسيّرات، يمتد التحدي السعودي من الدفاع عن المنشآت إلى ضمان استمرارية صادرات النفط.
الصورة الأكبر
أنفقت السعودية ٨٣.٢ مليار دولار على الإنفاق العسكري في عام ٢٠٢٥، لتحتل المرتبة الثامنة عالميًا والأولى عربيًا. لكن حجم الإنفاق لا يلغي التحديات المرتبطة بحماية المنشآت الحيوية، خصوصًا في مواجهة الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات.
ما الذي حدث؟
في ٢٤ أكتوبر، أعلن الحوثيون استهداف مواقع، بينها منشآت نفطية ومطار الملك خالد الدولي. وأثار فشل اعتراض الهجوم على المطار تساؤلات بشأن كفاءة منظومات الدفاع، ودفع الرياض إلى فتح تحقيق لتحليل أسباب الإخفاق.
لماذا يهم؟
تواجه السعودية تحديًا دفاعيًا يتجاوز حماية موقع واحد؛ إذ يتعين عليها تأمين منشآت النفط والمطارات ومساحات جغرافية واسعة في مواجهة تهديدات متعددة. وحتى عندما تنجح الدفاعات في اعتراض بعض الهجمات، فإن استمرار التهديد يفرض كلفة على عمليات الحماية.
ما وراء الحدث
لا يقتصر تأثير الهجمات على الأضرار المادية المحتملة. فقد يكون استنزاف منظومات الدفاع، ورفع كلفة الحماية، والضغط على قطاع الطاقة جزءًا من أهدافها الاستراتيجية.
وهنا يظهر الفرق بين امتلاك منظومات دفاعية متطورة والقدرة على حماية جميع الأهداف في كل الأوقات.
لماذا يتجاوز التحدي الجانب العسكري؟
برز خلال الفترة الماضية توجه أرامكو إلى توسيع خيارات تخزين النفط خارج المملكة، في إطار تقليل الاعتماد على مسارات محددة وتعزيز القدرة على مواصلة التصدير خلال الأزمات.
الخلاصة: لا يتوقف اختبار القوة السعودية عند قدرتها على اعتراض الصواريخ والمسيّرات، بل يمتد إلى قدرتها على الحد من آثار الهجمات الاقتصادية والاستراتيجية، وضمان استمرارية صادرات الطاقة.
